حذر الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك من خطر إفراط المستهلكين في الاستدانة في ضوء قواعد جديدة مخطط لها بشأن قروض المستهلكين.
وحذر الاتحاد، في بيان، من أن المستهلكين قد يقعون بسهولة في فخ الديون، خاصة مع قروض يُروَّج لها تحت شعار "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، وهو خيار يُتاح كثيرًا خلال عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت.
وينتقد المُدافعون عن حقوق المستهلك بعض صياغات مشروع قانون مقدم من وزارة العدل الألمانية لتطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن قروض المستهلكين، مُعتبرين إياها مُبهمة للغاية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وبدلًا من ذلك، يُطالب حماة المستهلك بشروط واضحة تضمن تقييمًا شاملًا للقدرة على السداد عند منح تسهيلات مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" والسحب بدون رصيد.
وأشار الاتحاد إلى حالة شاب لجأ إلى مركز استشارات الديون في مدينة توبينجن، وكان يتلقى 150 يورو كمصروف جيب شهريًا من خدمات رعاية الشباب، وفي غضون ثلاثة أشهر استخدم الشاب خيار السداد المتأخر 39 مرة، ما أدى إلى تراكم ديون عليه بقيمة 2003.4 يورو، وبإضافة الرسوم وغرامات التأخير، بلغ إجمالي الدين 3107.7 يورو.
ويرى الاتحاد أنه لا يكفي في المستقبل مجرد النقر على مربع للحصول على قرض استهلاكي عبر الإنترنت.
وقالت رامونا بوب، عضوة مجلس إدارة الاتحاد: "قد يُشجع هذا على اتخاذ قرارات ائتمانية متسرعة، ما قد يُثقل كاهل المستهلكين ماليًا، خاصةً عند التسوق عبر الإنترنت"، مضيفة أن الاتحاد يطالب بتضمين مثل هذه القرارات توقيعًا إلزاميًا.
في المقابل، أشاد الاتحاد بأجزاء من مشروع القانون، مثل أحكام الحماية من أسعار الفائدة المبالغ فيها ودعم الأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية، وانتقد غياب الشفافية فيما يتعلق بطلبات القروض المرفوضة.
