أكد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن الاقتصاد السعودي يشهد مسارًا إيجابيًا مستدامًا، مدعومًا بجهود التنويع الاقتصادي وثقة المستثمرين المتزايدة.
وقال الجعيد في مقابلة مع "العربية Business"، إن نتائج الاستطلاعات الأخيرة من صندوق النقد الدولي وتقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تحمل دلالات إيجابية واضحة.
وأوضح أن الأثر المتنامي لتنويع الأنشطة الاقتصادية بدأ يظهر جليًا على الناتج المحلي الإجمالي، حيث اقترب الاقتصاد غير النفطي من تحقيق مستهدف 50%.
ولفت إلى التوسع في المشروعات الصناعية وتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تساهم بشكل كبير في القطاعات التحويلية وخدمات النقل.
واعتبر أن هذه التطورات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والتنظيمية في قطاعات واعدة جديدة، تعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري بالمملكة.
وأضاف أن دخول صندوق الاستثمارات العامة وتحفيز القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية قد انعكس إيجابًا على التدفقات النقدية، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي أصبح ثاني أكبر قطاع بعد النفط من حيث المساهمة في سوق العمل والتدفقات النقدية.
وتوقع أن ينعكس النشاط الاقتصادي المرتبط بالنفط إيجابًا في النصف الثاني من العام، خاصة مع بداية انفراج الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.
وذكر أن الزخم في المشروعات الضخمة، مثل تلك المرتبطة بالبنية التحتية والفعاليات القادمة (كالرياضة وإكسبو)، يسهم في زيادة الطلب المحلي، ما يحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع والتضخم.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، بيَّن الجعيد أن مستوى الدين العام في المملكة يُعد من الأقل عالميًا، مما يوفر مرونة في التعامل مع المخاطر وإصدار أدوات الدين.
وأشار إلى أن العجز الحالي في الميزانية هو عجز "مخطط له" يهدف لتمويل المشروعات التحولية، متوقعًا تسارعًا كبيرًا في المشاريع المرتبطة بالفعاليات والأحداث خلال السنوات الخمس المقبلة من الرؤية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لمشاريع التعدين والصناعة والنقل والمناطق الاقتصادية الخاصة نظرًا لمردودها المرتفع.
وأكد على مرونة التخطيط الاقتصادي في المملكة وقدرته على التكيف مع المخاطر.
