ترامب يدعو "الفيدرالي" لخفض الفائدة على الفور والأسواق تترقب القرار اليوم

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا اليوم الأربعاء، مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة القياسية على الفور بعد أن أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.

وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال) بينما يستعد البنك المركزي لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية "الناتج المحلي الإجمالي للربع
الثاني صدر للتو: 3%%، وهو أفضل بكثير من المتوقع!... بعد فوات الأوان، يجب الآن خفض سعر الفائدة. لا تضخم! دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها!".

وجاءت مطالبة ترامب قبل ساعات من إعلان "الفيدرالي" لقراره بشأن الفائدة، بينما تترقب الأسواق اليوم الأربعاء، القرار وسط إجماع من المحللين بإبقاء معدلات الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%، في ظل استمرار التوجه نحو تجنّب خفض الفائدة في الوقت الراهن.

ورغم هذا التوجه، تبرز احتمالات معارضة داخلية نادرة، إذ من المتوقع أن يعارض عضوا الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان، على قرار التثبيت، وفي حال تمسّكا بموقفهما الداعم لخفض الفائدة.

وإذا ما حدث ذلك، فستكون هذه أول معارضة مزدوجة داخل لجنة السياسة النقدية منذ عام 1993.

جدال بين ترامب ورئيس "الفيدرالي"

ويكتسب موقف والر تحديداً أهمية إضافية كونه يُعتبر من المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي.

ويُعد اجتماع اليوم، الأول من نوعه منذ زيارة ترامب إلى موقع بناء المقر الجديد للفيدرالي، وهي الزيارة التي أثارت جدلاً بشأن التجاوزات في التكاليف، إلى جانب تصاعد الضغط على جيروم باول لاتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة.

انقسام داخل الفيدرالي

رغم تمسك باول بموقفه، بدأ بعض أعضاء الفيدرالي في الميل نحو موقف ترامب. فقد لمح محافظ الفيدرالي كريستوفر والر إلى إمكانية معارضته العلنية لقرار التثبيت، معتبراً أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على التضخم سيكون مؤقتاً، وأن سوق العمل قد يتدهور قريباً.

البيت الأبيض لا يكتفي بالتصريحات، بل بدأ حملة أوسع ضد الفيدرالي. فقد دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى مراجعة شاملة لمشروع التجديد، متهماً البنك بـ"تجاوز صلاحياته". كما رفعت شركة "أزوريا كابيتال" لإدارة الأموال والمقربة من ترامب دعوى قضائية تطالب بفتح اجتماعات الفيدرالي أمام الجمهور، لكن المحكمة رفضت الطلب مؤقتاً.

رغم تلميحات ترامب السابقة بإقالة باول، قال مؤخراً: "لا أعتقد أن ذلك ضروري"، مشيراً إلى أن ولاية باول تنتهي في مايو المقبل. لكن الهجمات لم تتوقف، إذ طالب نواب جمهوريون بفتح تحقيقات، بل وبتعديل قانون تأسيس الفيدرالي لعام 1913.

وحذرت رئيسة "الفيدرالي" السابقة في كانساس سيتي، إيستر جورج، من أن هذه الحملة "تُقوض مصداقية المؤسسة"، مضيفة: "نحن بحاجة إلى استقلالية الفيدرالي الآن أكثر من أي وقت مضى".