انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الثاني غير مؤكد وسط ضبابية البيانات من المحتمل أن يكون النمو الاقتصادي الأميركي قد انتعش في الربع الثاني مع انحسار تدفق الواردات، ولكن توقعات زيادة إنفاق المستهلكين بشكل معتدل وتوقف الاستثمار التجاري في المعدات من شأنها أن تبالغ بشكل كبير في متانة الاقتصاد.
وقال خبراء اقتصاد إن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية الحمائية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات وتأجيل فرض رسوم جمركية أعلى، جعلت من الصعب الحصول على صورة واضحة لأداء الاقتصاد.
الأسواق تترقب قرار "الفيدرالي" الأميركي اليوم بشأن الفائدة
وحث الخبراء على التركيز على المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، والتي ينظر إليها الاقتصاديون وصانعو السياسات النقدية على حد سواء كمقياس للنمو الاقتصادي الأميركي الأساسي، والذي من المتوقع أن يكون قد تباطأ عن وتيرة النمو المعتدلة في الربع الأول.
وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في سانتاندر يو.إي كابيتال ماركتس: "للربع الثاني على التوالي، لن تقدم أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية رؤية دقيقة للصورة الأساسية… انتشرت الآثار المضاعفة الناجمة عن استراتيجية الرسوم الجمركية غير القابلة للتنبؤ بها التي تنتهجها إدارة ترامب على نطاق واسع في الاقتصاد. وكان التأثير الأساسي هو خلق حالة من الحذر بين الشركات".
وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء الاقتصاديين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على الأرجح بمعدل سنوي 2.4% في الربع الثاني بعد انخفاضه 0.5% في الربع الأول. ومن المتوقع أيضًا أن يزداد حجم الاقتصاد ليتجاوز 30 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق قبل احتساب التضخم.
ومع ذلك، فقد تم الانتهاء من الاستطلاع قبل أن تُظهر البيانات الصادرة أمس الثلاثاء تقلص العجز في تجارة السلع إلى أدنى مستوى منذ عامين تقريبًا في يونيو/حزيران وارتفاع المخزونات بشكل هامشي.
ودفع ذلك خبراء الاقتصاد إلى رفع تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى وتيرة تصل إلى 3.3%.
وأشارت تقديرات الاقتصاديين إلى نمو الاقتصاد بأقل من 1.5% في النصف الأول من العام. وتوقعوا أن يكون النصف الثاني باهتًا، مما سيحد من النمو إلى حوالي 1.5% أو حتى أقل من ذلك للعام بأكمله، وهو تباطؤ حاد مقارنة مع 2.8% في عام 2024.
وقال ريان سويت، كبير الاقتصاديين في أوكسفورد إيكونوميكس: "لن يتمكن الاقتصاد من سد الفجوة مقارنة بما رأيناه العام الماضي عندما يتعلق الأمر بنمو الناتج المحلي الإجمالي، لأن الرسوم الجمركية… ستبدأ في الظهور في أرقام التضخم وتضر بالدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، لذلك لن ينفق المستهلكون بقوة كما كانوا ينفقون في الماضي".
