تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق عمل حكومي لبحث سبل تخفيف العقوبات المفرطة على أنشطة الشركات، سعيًا للمساعدة في تذليل العقبات التنظيمية وتعزيز الاستثمار.
وحدد لي سلسلة من الإجراءات لما وصفه بحكومة "براغماتية وموجهة نحو السوق"، بما في ذلك تخفيف اللوائح القديمة والحد من العقوبات المفرطة، مع تشجيع الشركات على تعزيز قيمة حقوق المساهمين.
وقال: "لقد حان الوقت لمعالجة المخاوف من الإفراط في تطبيق تهم خيانة الأمانة بطرق تعيق النشاط التجاري، ولضمان عدم خنق أنشطة إدارة الشركات بالعقوبات الاقتصادية المفرطة، ستُشكل الحكومة على الفور فريق عمل لترشيد هذه الإجراءات"، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وأقرّ لي بتزايد مخاوف قادة الأعمال من خطر العقوبات الجنائية، وقال إن الحكومة ستسعى إلى إصلاحات تشريعية وتنظيمية خلال الدورة العادية المقبلة للجمعية الوطنية.
ولتعزيز محركات النمو الجديدة، دعا أيضًا إلى الإسراع في إنشاء صندوق عام-خاص بقيمة 100 تريليون وون "72.4 مليار دولار" للاستثمار في الصناعات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تواجه فيه الشركات الكورية الجنوبية ضغوطًا متزايدة لتعزيز حوكمة الشركات في أعقاب إقرار القانون التجاري مؤخرًا، والذي يوسّع نطاق الواجبات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة الشركات لتشمل جميع المساهمين.
ومما زاد من مخاوف الشركات أن الحكومة تخطط لرفع الحد الأقصى لضريبة الشركات من 24% إلى 25% في ظل تزايد حالة عدم اليقين التجاري الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
