قال نائب رئيس مساعد في وحدة بحوث الاستثمار لدى الشركة الكويتية للاستثمار، فوزي الظفيري، إن سوق الأسهم الكويتية ارتفعت بنسبة تقارب 17% في النصف الأول من العام، مدعومة بعوامل تفاؤل منها التشريعات الجديدة، وقانون الدين العام، ومشاريع البنية التحتية الحكومية، وهو ما ساهم في صعود السوق، حيث ارتفع مؤشر "الكويت الأول" بنسبة 18% منذ بداية العام.
وتوقع الظفيري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن السوق لن تستمر بالزخم ذاته. في يوليو، وأن يكون المسار في الفترة المقبلة أفقيًا. حيث شهدت ارتفاعًا يقارب 2%، لكنها تراجع لاحقًا.
أكد أن العوامل الإيجابية التي دفعت السوق في النصف الأول لن تدفعها أعلى، لكنها ستُبقي على أداء مستقر بدون مخاطر هبوط حادة.
وأضاف: "العوامل المتعلقة بالتشريعات والإصلاح الاقتصادي والمالي لا تزال داعمة. ولكن من غير المرجح أن تدفع السوق إلى مستويات أعلى بكثير 2% صعوداً هبوطاً، ما لم تحدث تغييرات جوهرية مثل خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمكن أن يشكل محفزًا إيجابيًا في حال حدوثه".
أكد أن السوق حاليًا في حالة ترقّب لتفعيل الإجراءات والتشريعات الحكومية، مؤكدًا أن النتائج الفصلية للشركات سيكون لها دور مهم في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
نتائج البنوك الكويتية
وقال الظفيري، إن نتائج "بيت التمويل الكويتي" للنصف الأول من العام الجاري تُعد جيدة، رغم بعض الضغوط الناتجة عن العمليات الخارجية، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك تعرضًا كبيرًا في أسواق مثل تركيا، إضافة إلى عوامل مرتبطة بتسعير العملة وتأثيراتها على صافي هامش الفوائد.
أوضح لـ"العربية Business"، أن التمويلات شهدت انخفاضًا نسبيًا، في إطار سعي البنك إلى كسب حصة سوقية، وهو ما قد يضغط على هامش صافي الإيرادات، مشيرًا إلى أن هذا ليس مقتصرًا على بيت التمويل الكويتي فحسب، بل تشترك فيه أغلب البنوك الكويتية".
وأضاف الظفيري: "تكلفة الدخل كانت أفضل نسبيًا لبيت التمويل، ما يعكس تحسنًا وتحكمًا في المصاريف التشغيلية. إجمالًا، الأداء كان متميزًا في الربع الثاني، رغم تسجيل انخفاض في الإيرادات التشغيلية".
قال: "إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إيرادات الربع الثاني من العام الماضي تضمنت نحو 70 مليون دينار من بيع بيت التمويل البحرين، فإن نتائج هذا الربع تبقى جيدة. كذلك استمرار البنك في التوزيعات النقدية بنسبة 10%، وقبول السوق لها، يعكس استقرارًا إيجابيًا".
وأعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) يوم الثلاثاء تراجع أرباحه الصافية الفصلية بنسبة 2.4% لتصل إلى 174.04 مليون دينار (569.67 مليون دولار) في الربع الثاني، مقارنة مع مبلغ 178.33 مليون دينار قبل عام، وفقا لـ"رويترز".
تحديات من الأسواق الخارجية وارتفاع الضرائب
وفي حديثه عن نتائج باقي البنوك الكويتية، أشار الظفيري إلى وجود قواسم مشتركة بينها، لا سيما فيما يخص ارتفاع الضرائب وتأثيرها على بعض البنوك مثل "بنك الكويت الوطني"، بينما كان تأثيرها أقل على "بيت التمويل".
وأشار إلى أن هناك تشابهًا بين البنوك الكبرى من حيث التعرض للأسواق الخارجية، مثل السوقين المصرية والتركية، وتأثير تقلبات العملات هناك.
وقال: "الطلب على الائتمان في السوق المحلية قد يدفع البنوك أحيانًا إلى استبدال التمويلات ذات الفائدة العالية، مما يؤدي إلى تراجع أسعار التمويل، فيما تبقى تكلفة الأموال مرتفعة، ما يحد من مرونة البنوك في التحكم بهوامش أرباحها".
ورأى أن نمو محفظة القروض من أبرز المؤشرات الإيجابية، التي يمكن أن تنعكس مستقبلًا على أداء البنوك، خصوصًا إذا ما تراجعت أسعار الفائدة وزاد الطلب على الائتمان، مشيرا إلى البنوك الكويتية نتائجها كانت إيجابية إجمالا.
