تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب إلى تخفيض أسعار أكثر من 8656 دواء متداول، جزء كبير منها مرتبط بالأمراض المزمنة.
ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحقيق وفر اقتصادي سنوي بقيمة 1.69 مليار درهم لصالح صناديق التأمين و509 ملايين درهم لصالح الأسر المغربية.
وقال وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع مرسوم جديد بدلًا من المرسوم الصادر عام 2013، لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية من خلال اعتماد آلية شفافة وفعالة، تستند إلى مقارنة الأسعار على الصعيد الدولي، مع مراجعة دورية كل ثلاث سنوات للأسعار المتداولة، وفق موقع "Le360" المغربي.
وأضاف أن وزارة الصحة عقدت أكثر من 30 اجتماعًا مع ممثلي قطاع صناعة الأدوية، وهيئات الصيادلة، وصناديق التأمين، وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي، وتحقيق العدالة السعرية، وتخفيف العبء عن المواطنين، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار في قطاع حيوي واستراتيجي منفتح على السوق الأفريقية.
وأشار إلى تنفيذ مشروع للتحول الرقمي في قطاع الصحة، من خلال توحيد الأنظمة المعلوماتية، حيث تم تقليص عدد الأنظمة من أربعة إلى نظام معلوماتي واحد متكامل، ينسجم مع أنظمة المؤسسات العلاجية ومؤسسات التأمين المرتبطة بالقطاع.
