قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال وخبير الاقتصاد التركي أحمد الزيات، إن العجز في الميزان التجاري التركي لا يزال يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، مشيرًا إلى ارتفاع العجز بنسبة 39% في يونيو 2025 على أساس سنوي، وهو ما يزيد من الضغوط على العملة التركية التي فقدت أكثر من 15% من قيمتها منذ بداية العام.
وأوضح الزيات في مقابلة مع "العربية Business" أن تركيا سجلت في عام 2024 صادرات بقيمة 282 مليار دولار مقابل واردات بـ344 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 82 مليار دولار، وتستهدف الحكومة خفضه إلى ما بين 76 و75 مليار دولار خلال هذا العام.
وبشأن رفع الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات التركية، قال الزيات: "السوق الولايات المتحدة يُعد حيويًا للصادرات التركية خاصة في قطاعات مثل المنسوجات والسلع الهندسية وقطع غيار السيارات. لكنه أشار إلى أن أنقرة تحاول تنويع أسواقها بالتركيز على جنوب شرق آسيا، أميركا الجنوبية، وأفريقيا، عبر دعم رجال الأعمال الأتراك وتوفير الدعم المالي والتسويقي من خلال الملحقيات التجارية."
وأضاف الزيات أن العجز التجاري يؤدي إلى تراجع الليرة، ويغذي معدلات التضخم، لكنه نوّه إلى أن تركيا استطاعت خفض التضخم من 76% إلى 34% خلال عام ونصف، ما أعطى المركزي التركي هامشًا لخفض الفائدة مؤخرًا من 46% إلى 43%.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة سيساهم في تنشيط قطاعات العقار والصناعة، بعد ركود ملحوظ نتيجة الفائدة المرتفعة، خصوصًا أن تمويل هذه القطاعات يعتمد بشكل كبير على القروض البنكية.
لكن الزيات حذّر من أن زيادة السيولة الناتجة عن خفض الفائدة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم من جديد، مؤكدًا أن الحكومة التركية تستهدف خفضه إلى 29% بحلول نهاية 2025.
كما لفت إلى أن تركيا تعتمد بشكل كبير على "الأموال الساخنة"، أي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، ما يجعلها مضطرة للإبقاء على مستويات فائدة مرتفعة لجذب هذه الاستثمارات.
قال الزيات إن تركيا لن تتمكن من خفض الفائدة إلى مستويات 20–25% على المدى القريب، حتى مع تباطؤ التضخم، للحفاظ على استقرار الليرة وجذب التمويل الخارجي، مشيرًا إلى أن مستويات الفائدة ستظل في حدود 34–35% حتى نهاية العام على الأرجح.
