قال عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، محمد موسى، إن الطلب على المساحات المكتبية والعقارات اللوجستية بالسعودية يشهد ارتفاعا في القانون الجديد الذي يتيح للأجانب تملك عقارات في مناطق محددة داخل السعودية، والذي سيُطبق اعتبارًا من يناير 2026، يعد تطورا جوهريا في البيئة التنظيمية العقارية بالمملكلة، وتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات التجارية والمكتبية والسكنية، لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن التباطؤ الطفيف في السوق العقارية التجارية بالمملكة العربية السعودية يُعد تصحيحاً طبيعياً وصحياً، ويأتي بعد مرحلة من الزخم والتسارع اللافت خلال عامي 2023 و 2024.
وأوضح أن هذه المرحلة التصحيحية تُعد ضرورية لتعزيز الاستدامة المستقبلية في النمو العقاري، ومعايير الجودة في المشروعات،بما يتماشى مع أهداف التطوير طويلة الأمد.
وأشار موسى إلى تغيير طفيف في احتياجات السوق العقارية بالسعودية، حيث زيادة الطلب على مراكز البيانات والمستودعات اللوجستية بشكل ملحوظ نتيجة نشاط التجارة الإلكترونية.
وقال إن المستثمرين يترقبون رؤية نتائج التشريعات الجديدة بالمملكة، قبل اتخاذ قرارات إضافية بالاستثمار في السوق.
وأضاف أن الطلب على المساحات المكتبية يشهد زحما، مشيرا إلى أن مستويات الجودة ومواصفات مراكز الأعمال هذه هو ما يدفع النمو.
وأكد أن التشريع الذي يسمح للأجانب بتملك العقارات في السعودية سيؤدي بشكل تدريجي إلى تصاعد أسعار الإيجارات والعقارات، مع زيادة الطلب على العقارات المكتبية والسكنية خاصة في الرياض وجدة.
