قررت الحكومة الجزائرية الإفراج عن جميع السلع والبضائع العالقة في الموانئ والمطارات والمناطق الجمركية بالجزائر.
وترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، ووزير المالية عبدالكريم بوالزرد، اجتماعًا لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
وأوضح البيان، أنه "تقرر الإفراج بشكل استثنائي عن جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات والمناطق تحت الرقابة الجمركية وكذا السلع والبضائع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أغسطس 2025"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وشارك في الاجتماع، المدير العام للجمارك عبدالحفيظ بخوش، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وممثلي بنك الجزائر، بالإضافة إلى ممثلي جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
