حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" من أن ضعف الاستثمارات يهدد النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن الإنفاق الاستثماري في معظم الدول المتقدمة لم يعد إلى مستوياته الطبيعية بعد الأزمة المالية وجائحة كورونا.
وانخفض صافي الاستثمار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أزمة 2008 إلى 1.6% في المتوسط حالياً، وذلك وفقاً لبيانات المنظمة، التي أشارت أيضاً إلى أن جائحة كورونا وجهت ضربة إضافية لهذا التراجع.
ومن بين 34 اقتصاداً متقدماً تتبعهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تجاوزت دولتان فقط، إسرائيل والبرتغال، مستويات صافي الاستثمار التي كانت تسجلها قبل الأزمة المالية.
كما أن ست دول فقط، من بينها كندا وإيطاليا وأستراليا، حافظت على مستويات استثمار تفوق ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
ونهاية يوليو الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 3%، على أن يرتفع النمو تدريجياً إلى 3.1% في عام 2026، في ظل تحسن طفيف في الآفاق الاقتصادية وتراجع التهديدات الجيوسياسية، لا سيما في سوق النفط.
أشار الصندوق في تقريره المحدّث إلى أن تحقيق نمو إضافي سيظل مرهوناً بنتائج المحادثات التجارية العالمية، كما لفت إلى أن فرض الولايات المتحدة رسوماً أقل من المتوقع ساهم في تخفيف الضغوط على حركة التجارة.
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يبقى معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المستويات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، رغم التوقعات بأن تبدأ أسعار الفائدة بالتراجع في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال النصف الثاني من عام 2025.
