بعدما كان من المقرر أن تبحث الحكومة اللبنانية خلال جلستها الثلاثاء، مسألة نزع سلاح حزب الله، كشفت مصادر "العربية/الحدث" أن هناك توجهاً لتأجيل البت ببند نزع سلاح الحزب إلى جلسة حكومية أخرى.
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد انطلقت بعد الظهر في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون، والبند الأول على جدول أعمالها موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
كما حضر الجلسة معظم الوزراء، بينما غاب 3 بداعي السفر.
وقبل الجلسة، عقد اجتماع بين عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
أتى ذلك فيما انتشرت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية في بعض المناطق الحساسة تحسباً لأي توترات أمنية، لاسيما بعد مسيرات مؤيدة لحزب الله، ليل الاثنين.
"لا تسليم للسلاح"
يذكر أن حزب الله، الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، كان شدد مراراً على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
بينما أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح.
في حين تضغط الولايات المتحدة عبر مبعوثها توماس برّاك، الذي زار لبنان أكثر من مرة مؤخراً، من أجل حصر السلاح بيد الدولة.
