انتقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الألمانية، بربل باس، دعوات لرفع سن التقاعد إلى 70 عاما، لتنأى بنفسها بذلك عن وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه.
وقالت باس، التي تتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الأربعاء، إن التقاعد العام في سن السبعين سيعني خفضا للمعاش التقاعدي لكثير من الأشخاص الذين لن يتمكنوا من العمل لفترة طويلة.
وذكرت الوزيرة أن الائتلاف الحاكم سيسهل الأمر على الراغبين في مواصلة العمل في سن الشيخوخة، وقالت: "ليس من المحظور العمل لفترة أطول".
وكانت وزيرة الاقتصاد المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، كاترينا رايشه، ذكرت أنه يتعين على مواطني بلدها العمل لفترات أطول في ضوء التطور الديموغرافي الحالي.
وقالت رايشه في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا: "التغير الديموغرافي والزيادة المستمرة في متوسط العمر المتوقع يجعلان من الضروري زيادة الحياة العملية".
أخذ ورد
ومن جانبها، أكدت باس أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لديه أيضا أفكار لتأمين نظام المعاشات التقاعدية على المدى الطويل، وأضافت: "قلنا على سبيل المثال إننا نريد تطوير نظام التقاعد ليصبح نظام تأمين على العمل. فمشكلتنا تكمن في عدم مساهمة الجميع في هذا النظام"، مشيرة إلى صناديق التقاعد المخصصة للمهن الجذابة التي لا تشارك حاليا في نظام التقاعد القانوني، وقالت: "العاملون لحسابهم الخاص، وموظفو الخدمة المدنية أيضا، غالبا ما ينتهي بهم الأمر إلى الفقر مع تقدمهم في السن - وهذا يعني أننا بحاجة أيضا إلى فكرة عن من سيتمكن من الدفع فعليا في المستقبل ومقدار مساهمته".
وقد لاقى اقتراح باس بضم موظفي الخدمة المدنية وفئات مهنية أخرى إلى نظام التقاعد القانوني انتقادات لاذعة قبل أسابيع - حتى من التحالف المسيحي، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم.
ويرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفع سن التقاعد الذي يبلغ حاليا 67 عاما.
ويسعى مجلس الوزراء الألماني اليوم إلى اتخاذ خطوة مؤقتة عبر تأمين مستوى المعاش التقاعدي، وتحسين البدلات التعويضية عن فترات رعاية الطفل. ومن المخطط تمويل كلا المشروعين بمليارات اليورو من الميزانية العامة.
