أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إنهم يتوقعون خفضًا تدريجيًا للفائدة في المستقبل.
وفي سياق متصل، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى 1.25%.
وفي مؤتمر صحافي عقب القرار، قال محافظ البنك، أندرو بيلي، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في الأشهر المقبلة، متوقعاً أن يصل التضخم إلى ذروته في سبتمبر عند 4%.
وأوضح أن نمو أسعار الطاقة يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، مشيراً إلى تراجع نمو الأجور مع توقع البنك أن ينخفض دون مستوى 4%.
وأبقي البنك إنجلترا، في يونيو الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.25%، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تركيزه ينصب على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة مع تصاعد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية واستمرار الضغوط التضخمية، صوّتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 6 إلى 3 لصالح الإبقاء على المعدلات دون تغيير.
وقال جيريمي باتستون-كار، استراتيجي، ريموند جيمس للاستشارات الاستثمارية – فرنسا: "كما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم أن القرار لم يكن بالإجماع. ثلاثة من الأعضاء ذوي التوجهات التيسيرية صوتوا لصالح خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، ما يشير إلى استعداد البنك لخفض الفائدة مجددًا، وربما في اجتماع أغسطس المقبل."
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، أن بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف إعطاء الأولوية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وزيادة البطالة.
وقال الرفاعي، في مقابلة مع "العربية Business"، إن هذا القرار أثر سلبًا على الجنيه الإسترليني ومؤشر فوتسي 100، الذي شهد أداءً متراجعًا.
وأوضح أن بريطانيا تواجه تحديات اقتصادية إضافية تتمثل في الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة، لا سيما الرسوم الجمركية التي قد تفرضها واشنطن.
وبين أن هذه الرسوم، وإن كانت إيجابية للاقتصاد الأميركي، إلا أنها ستكون سلبية على الدول المصدرة مثل بريطانيا، مما يزيد من تكلفة صادراتها ويؤثر سلبًا على اقتصادها.
وعلى صعيد السياسة النقدية الدولية، لفت الرفاعي إلى أن البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة 4 مرات هذا العام، في حين أن البنك المركزي البريطاني خفضها 3 مرات.
وتوقع أن يتخذ البنك الفيدرالي الأميركي خطوة مماثلة في شهر سبتمبر المقبل، بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام. وأرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لا تزال أعلى من مثيلاتها في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتوقع أن يرتفع الدولار الأميركي بنهاية العام الحالي، مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، الذي يحظى بطلب قوي من المستثمرين بسبب التباطؤ الاقتصادي وتقلبات الأسواق المالية.
