يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي، اليوم الخميس، يهدف إلى القضاء على بعض ممارسات البنوك والجهات التنظيمية للقطاع المصرفي، التي تؤدي إلى حرمان بعض العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية لأسباب أيديولوجية.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الأمر يوجه الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية إلى إلغاء معايير مخاطر السمعة من إرشاداتها وموادها التدريبية، وتحديد المؤسسات المالية التي مارست عمليات "إلغاء التعامل المصرفي" غير القانونية في الماضي.
كما يوجه الأمر السلطات الاتحادية بفرض غرامات أو اتخاذ أي تدابير تصحيحية أخرى تراها مناسبة بحق المؤسسات التي يثبت اتباعها لهذه السياسات، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
كما يطلب من الجهات التنظيمية مراجعة بيانات الشكاوى، وإحالة حالات إلغاء المعاملات المصرفية غير القانونية القائمة على أساس ديني إلى وزارة العدل، ويطالب المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة إدارة المشروعات الصغيرة بذل جهود معقولة لإعادة العملاء الذين حُرموا من الخدمات بشكل غير قانوني.
وتتهم إدارة ترامب بعض أكبر البنوك في الولايات المتحدة بإغلاق حسابات عملاء لأسباب سياسية أو دينية.
شركات وول ستريت الكبرى
وقد اشتكى العديد من الأميركيين المحافظين من أن شركات وول ستريت الكبرى قد أوقفت التعاملات المصرفية لشركات صناعة الأسلحة، وشركات الوقود الأحفوري، والجماعات الدينية، وشركات العملات المشفرة على أسس أيديولوجية.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على الأمر التنفيذي، إلى جانب إجراء يهدف إلى تشجيع تداول والاستثمار في الأصول البديلة، مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، والعملات المشفرة، في حسابات التقاعد.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال ترامب إن البنوك مارست التمييز ضده في الماضي، وأوضح أن بنك جيه بي مورغان تشيس طلب منه إغلاق حسابات احتفظ بها لعقود في غضون 20 يومًا، كما رفض بنك أوف أميركا محاولته إيداع أكثر من مليار دولار.
ونفى بنكا جيه بي مورغان وبنك أوف أميركا اتخاذ أي قرارات بشأن أنشطتهما على أسس أيديولوجية.
