فيما أعلن "مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض" دخول الكود الخاص به حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الخميس، ليُشكّل دليلًا تنظيميًا وفنيًا موحدًا لمشاريع البنية التحتية في العاصمة السعودية، أكد مدير تحرير الشؤون الاقتصادية بصحيفة "الرياض" خالد الربيش، أن الهدف من المركز يتمثل في دعم "رؤية المملكة 2030" الطامحة لتحقيق مكانة للعاصمة ضمن أفضل 10 مدن اقتصادية عالمياً، مشيرا إلى أنه من المتوقع تعميم المركز وكود مشاريع البنية التحتية الخاصة به على المدن السعودية الأخرى مستقبلاً، خصوصًا في المدن الكبرى التي تحتاج إلى مثل هذا التنسيق.
وأضاف الربيش في مقابلة مع "العربية Business" أن المركز ينسق بين الجهات المعنية ويشرف على مشاريع النقل العام والبنية التحتية لتحسين جودة الحياة والمشهد الحضري.
"سابك" للعربية: هامش الربح المعدل للشركة من الأعلى في القطاع عالميا
وتابع: المركز يدير إجراءات الترخيص ومتابعة مراحل العمل وتسليم المشاريع بهدف تسريع وتسهيل العمليات، كما يقلص فترات التنسيق والتراخيص التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً بين الجهات.
يشار إلى أن كود مشاريع البنية التحتية في الرياض يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد المعايير، ورفع جودة وسلامة التنفيذ، حيث يغطي مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من تخطيط المشروع، مرورًا بالحصول على التراخيص اللازمة، والإشعار بالبدء، وتنفيذ الأعمال، ووضع خطة الحركة المرورية، وإجراءات السلامة والبيئة، ووصولًا إلى مرحلة الإغلاق النهائي للموقع، حيث يتضمن الكود العديد من المعايير والضوابط التي تتعلق بالسلامة والحواجز، والتراخيص، وجودة التنفيذ، ونظافة الموقع، واللوحات والمعلومات، والتحكم في الغبار والنفايات، وسهولة الوصول للمنازل والمرافق العامة.
ويسهم كود البنية التحتية في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال، وتحسين البيئة الميدانية للمشاريع، وضمان سلامة السكان والمارة والعاملين في المشاريع، وتعزيز انسيابية الأعمال دون التأثير على الحياة اليومية، حيث يلزم الكود المقاولين بتوفير ممرات آمنة، وتنسيق الحركة المرورية، وتأمين الموقع على مدار الساعة، وتركيب لوحات تعريفية بمواصفات موحدة، ووضع الإضاءة التحذيرية وتنظيف الموقع بشكل يومي، وتحديث التصاريح بشكل دوري.
يذكر أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض نفّذ منذ إطلاق الكود بشكل استرشادي أكثر من 25 ورشة عمل ولقاءً؛ بهدف تعريف الجهات الخدمية والمقاولين بما تضمنه هذا الكود وما ينظّمه وأبرز المعايير التي ذكرت فيه؛ لضمان فاعلية التطبيق وتعزيز الشراكة في التطبيق الأمثل له، وتحقيق المستهدفات في تعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق كفاءة الإنفاق في مشاريع البنية التحتية.
