أكد الخبير المصرفي الدكتور طلعت حافظ، حصول المملكة على أسعار تفضيلية في إصدار الديون باليورو، يعكس ثقة كبيرة من الأسواق العالمية، مضيفا أن قانون الاستثمار الجديد يعزز المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف حافظ في مقابلة مع "العربية Business" أن ربط الريال بالدولار ساعد على تقليل تقلبات السوق السعودية، مشيرا إلى أن المملكة بدأت توازن بين الأنشطة النفطية وغير النفطية في الاقتصاد.
بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض
وتابع: تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي يعكس تقييمًا عادلًا وعميقًا للاقتصاد السعودي، حيث أظهر مرونة عالية في امتصاص الصدمات العالمية رغم الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم قبل أيام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2025، وقال التقرير إن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الحقيقي بـ3.6% في 2025، وبـ3.9% في 2026.
وأشار الصندوق إلى أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلى مستوى قياسي، حيث تراجع إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، في إنجاز يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والتنموية.
كما أبرز الصندوق قوة القطاع المصرفي السعودي، والذي يتمتع بمستويات مرتفعة من رأس المال والربحية، مشيرا إلى أن نسبة القروض المتعثرة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016.
