أزمة في كوريا الجنوبية بسبب الضرائب المقترحة على أرباح رأس المال

لم يكمل المسؤولون في كوريا الجنوبية المناقشات بشأن خطة ضريبية مثيرة للجدل على أرباح رأس المال وسوف يستمرون في المداولات.

ولم يتم التوصل إلى نتيجة خلال اجتماع رفيع المستوى بين الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة الكورية الجنوبية، عصر اليوم الأحد.

وقال الحزب الحاكم والحكومة إنهما سوف يتابعان التطورات عن كثب، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الحاكم اقترح خفض عتبة الضريبة على أرباح رأس المال إلى مليار وون في حيازات الأسهم مقارنة بـ 5 مليارات وون الحالية، وأثارت الخطة قلق المستثمرين الكوريين الجنوبيين وأدت إلى انتقاد عام واسع.

تفاصيل خطة الإصلاح الضريبي

كشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن خطة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى تعزيز قاعدة الإيرادات الوطنية، والتي تشمل رفع معدل الضريبة على الشركات الكبرى وتشديد الضرائب على أرباح رأس المال من خلال توسيع تعريف "كبار المساهمين".

وتقدر الحكومة أن حزمة الإصلاحات ستدر إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 8.17 تريليون وون "5.87 مليار دولار" على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، سيتم رفع معدل ضريبة الشركات الكبرى بنسبة 1% في جميع الشرائح الضريبية الأربع، مما يؤدي عمليًا إلى التراجع عن التخفيضات الضريبية في عام 2022.

وحاليًا، يتم فرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 9% ذات الدخل السنوي الذي يصل إلى 200 مليون وون؛ وبنسبة 19% على الدخل السنوي بين 200 مليون و20 مليار وون؛ وبنسبة 21% على الدخل بين 20 مليار و300 مليار وون؛ وبنسبة 24% على الدخل الذي يزيد عن 300 مليار وون.

وسيؤدي الاقتراح الأخير إلى زيادة معدل الضريبة لكل شريحة بنسبة 1%، مما يعيد أعلى معدل ضريبة إلى 25%.

أرباح رأس المال

وفي إجراء منفصل لزيادة عائدات ضريبة أرباح رأس المال، تخطط الحكومة أيضًا لخفض الحد الأدنى لتصنيف كبار المساهمين من 5 مليارات وون إلى مليار وون.

وبموجب القانون الحالي، يخضع كبار المساهمين في الشركات المدرجة في البورصة لضريبة أرباح رأس المال بنسبة تتراوح بين 22% و27.5%، بما في ذلك ضريبة الدخل المحلية، وتسري الضريبة على مبيعات الأسهم التي تمت خلال العام السابق، بغض النظر عن تقلبات الأسعار.