أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو.
وانخفضت أسعار الأطعمة والمشروبات في المدن بنسبة 3% إجمالًا مقارنة مع يونيو 2025، لكنها ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بشهر يوليو 2024.
وانخفض التضخم على أساس شهري في المدن المصرية بنسبة 0.5% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4% والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%، وفقا لـ"رويترز".
وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38% سجله في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.
وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.
بيانات المركزي
وقال البنك المركزي في وقت لاحق اليوم الأحد إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، ارتفع إلى 11.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز من 11.4% في يونيو/حزيران.
وتوقع البنك المركزي المصري أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة "كالتغير في الأسعار المحددة إداريا" وتأثيرها على الأسعار المحلية.
وعقب تثبيته سعر الفائدة في 10 يوليو الماضي، ذكر "المركزي المصري"، أن المعدل السنوي للتضخم العام في مصر شهد تراجعًا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري على خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26% في الاجتماع الذي عقده في 17 أبريل/نيسان ثم 100 نقطة أساس أخرى في 22 مايو/أيار.
