قال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، إن الحكومة المصرية تحركت خلال الفترة الماضية على محورين رئيسيين لدعم قطاع الغاز، تمثلا في رفع كفاءة بعض الآبار القديمة، وسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية، مما أعاد الثقة ودفع الشركاء لضخ استثمارات جديدة في البحث والتطوير.
وأشار كمال، في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن الإنتاج الذي كان مرشحًا للانخفاض إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، استقر حاليًا بين 4.1 و4.2 مليار قدم مكعبة، مع توقعات بزيادته بنهاية العام الجاري، والعودة إلى المعدلات الطبيعية التي تقترب من 7 مليارات قدم مكعبة بنهاية عام 2026، بشرط استمرار سداد المستحقات.
وأكد أن معظم إنتاج الغاز يُوجَّه لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى مبادرات لتحسين كفاءة المحطات وتقليل الفاقد، إضافة إلى إدخال مشروعات الطاقة المتجددة والنووية، ما سيخفض الاعتماد على الغاز من 93% إلى نحو 60% بحلول 2027.
وأوضح كمال أن مصر تسعى لتعويض أي نقص مؤقت من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية مثل محطات إعادة التغويز، واستغلال الغاز الإسرائيلي للتسييل من دون الاعتماد الكامل عليه.
