أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب "الشركة السعودية للتنمية الصناعية" (صدق) زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 165 مليون ريال.
وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن الأحقية في أسهم حقوق الأولوية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي 29 ديسمبر الماضي أعلنت الشركة عن تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وذكرت حينها في بيان على "تداول السعودية" أن رأس المالي سيرتفع إلى 300 مليون ريال مقارنة بـ 135 مليون ريال قبل الزيادة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 16.5 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد وسعر طرح 10 ريالات للسهم الواحد.
وأوضحت الهيئة أنها أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على زيادة رأس المال بعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، وسوف تنشر الشركة نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
وذكرت أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأشارت إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
