قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصدر قوله، إن "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة".
وشدد المصدر الرئاسي على أن "أي تعاط مع غير ذلك يعتبر خروجاً عن الخط الوطني" ويتسق مع ما تريده إسرائيل من "فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها"، مؤكداً أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نشرت تقريراً حول إجراءات تقوم بها جماعة ضغط (لوبي) إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة من أجل تعيين رجل الأعمال سمير حليلة "حاكماً" لقطاع غزة.
يشار إلى أن حليلة شغل عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006، ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة بين عامي 1994 و1997.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال حليلة إن "ما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت ليس جديداً، وبالفعل تلقيت اتصالاًَ قبل أشهر من مقاول كندي (لم يسمه) يعمل مع الإدارة الأميركية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة، يكون مقبولا لدى كل الأطراف، كأحد شروط وقف الحرب".
وأضاف حليلة في مقابلة مع إذاعة "أجيال" المحلية: "لست قائداً للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته".
وتابع: "ليس لدي اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وليس مطلوباً أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذاً للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة".
