أظهرت بيانات رسمية أن سوق العمل في بريطانيا شهد مزيداً من الضعف، مع انخفاض التوظيف للشهر السادس على التوالي، وانخفاض الوظائف الشاغرة مجددًا، لكن نمو الأجور ظل قويًا، مما يؤكد سبب حذر "بنك إنجلترا" الشديد بشأن خفض أسعار الفائدة.
ومع انقسام كبار صانعي السياسات في "بنك إنجلترا" حول مخاطر تباطؤ التوظيف وارتفاع ضغوط التضخم على الاقتصاد، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الثلاثاء، أن أحدث الأرقام تشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل.
وانخفض عدد الموظفين المسجلين في كشوف رواتب الشركات، وفقًا لبيانات مكتب الضرائب، بمقدار 8000 موظف مؤقتًا في يوليو مقارنةً بيونيو، مواصلًا سلسلة من الانخفاضات التي بدأت في فبراير، وفقًا لـ "رويترز".
وتم تعديل الانخفاض في يونيو إلى 26 ألفا، وهو أقل من الانخفاض المُبلغ عنه في الأصل والبالغ 41 ألفا.
وقال أصحاب العمل إن زيادة الضريبة عليهم التي فرضتها وزيرة المالية راشيل ريفز في أبريل تُلقي بثقلها على قراراتهم المتعلقة بالتوظيف.
وانخفض نمو الأجور الأساسية في القطاع الخاص إلى 4.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو. لكن متوسط الدخل الأسبوعي البريطاني الإجمالي، باستثناء المكافآت، نما بنسبة 5%، وهو أعلى بكثير من مستوى 3% تقريبًا الذي يُعتبر متسقًا مع هدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا والبالغ 2%.
توقعات متفائلة
وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يظل نمو الأجور السنوي المنتظم عند 5%، وهي نفس وتيرة الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو.
وأظهرت بيانات الثلاثاء، أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بمقدار 44 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو ليصل إلى 718 ألف وظيفة، وهو أدنى رقم منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2021.
وخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي من 4.25% إلى 4% بعد تصويت متقارب بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات من لجنة السياسة النقدية.
البطالة عند أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات
ما زال معدل البطالة في بريطانيا في أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، عند 4.7% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، في ظل تباطؤ سوق العمل، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاءات ليز ماكيوون إن "الأرقام الأخيرة تعكس استمرار التباطؤ" في قطاع التوظيف، مشيرة إلى تراجع عدد العاملين في البلاد خلال 10 أشهر من آخر 12 شهرًا، لا سيما في قطاعي الفنادق وتجارة التجزئة.
وأضافت أن "عروض الوظائف استمرت أيضًا في الانخفاض، وذلك بسبب تقلص الفرص في هذه القطاعات"، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
وأشار المكتب إلى أن نمو الأجور الأساسية ظل مستقرًا، في حين تباطأت زيادة الأجور التي تشمل المكافآت بشكل طفيف.
من جهته، رأى محلل في شركة كويلتر تشيفيوت ريتشارد كارتر، أن بيانات المكتب الوطني للإحصاءات تشير إلى احتمال حدوث "تخفيض جديد في أسعار الفائدة" من قبل بنك إنجلترا قبل نهاية العام.
وقال إن البنك يواجه "توازنًا دقيقًا"، إذ ظل التضخم عند 3.6% في يونيو، مدفوعًا بتكاليف السكن والنقل، في وقت بات من الصعب تجاهل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل.
خفض بنك إنجلترا أخيرًا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% عقب تصويت متقارب، في محاولة لدعم اقتصاد يعاني من انكماش الناتج المحلي الإجمالي لشهرين متتاليين في أبريل ومايو، داعيًا إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.
وقالت محللة في شركة هارغريفز لانسدون سوزانا ستريتر إنه "من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم تخفيض سعر الفائدة في نوفمبر"، وأضافت أن احتمال حدوث التخفيض في ديسمبر "أكبر قليلًا".
