قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، لـ"وول ستريت جورنال" إن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل لا يبدو مبررًا، حيث إنه من المرجح أن تكون السياسة مقيدة للغاية بالنظر إلى اتجاه الاقتصاد، وبالتالي يجب إعادة التقييم.
وتفضل دالي الانتقال تدريجيًا إلى وضع أكثر حيادية للفائدة خلال العام المقبل.
توقع بنك جيه.بي مورغان في مذكرة أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاته الأربعة المقبلة، ليصل معدل الفائدة إلى 3.5%، إذ تُظهر سوق العمل والاقتصاد الأوسع نطاقاً مؤشرات على التباطؤ.
وزير الخزانة الأميركي يطالب بخفض الفائدة 150 نقطة أساس أو أكثر
وأشار البنك أيضاً إلى تحول محتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لترشيح الخبير الاقتصادي ستيفن ميران ليحل محل عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر.
وقال محللو جيه.بي مورغان إن تعيين ميران يمكن أن يمهّد الطريق لإجراء إصلاحات مؤسسية أعمق في البنك المركزي الأميركي، وفق ما نقلته "رويترز".
وفي وقت سابق عبرت دالي، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، عن اعتقادها بأن البنك المركزي الأميركي سيتعين عليه خفض أسعار الفائدة قريبًا، مستشهدة بتباطؤ سوق العمل وتقييمها بأن الرسوم الجمركية لا تشكل سوى تهديد قصير الأجل للتضخم.
وقالت دالي: "التضخم، في غياب الرسوم الجمركية، يتجه نحو الانخفاض تدريجيًا، ومع تباطؤ الاقتصاد والسياسة النقدية التقييدية باستمرار، ينبغي أن يستمر في الانخفاض".
وأضافت أنه في حين أن الرسوم الجمركية ستعزز التضخم على المدى القريب، فمن المحتمل ألا تفعل ذلك التأثير باستمرار، وفي الوقت نفسه، قالت إن سوق العمل اعتراها الضعف.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاقها الحالي بين 4.25 و4.5%.
توقع بنك غولدمان ساكس، أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، على أن يتبعها خفضان إضافيان في 2026، الأمر الذي سيصل بمعدل الفائدة النهائي إلى ما بين 3% و3.25% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 4.25%-4.50%.
وجاءت التوقعات بعد بيانات التضخم الأخيرة والتي دفعت الأسواق لتسعير خفض حاسم للفائدة في سبتمبر، ورفعت من احتمالية قيام "الفيدرالي" بخفض بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يرون أن البيانات الأخيرة لا تدعم خفض الفائدة بعكس ما تسعره الأسواق.
