قال خبير الأسواق المالية الدكتور علي بوخمسين، إن معدل التضخم في السعودية مرشح للاستمرار في التراجع ضمن حدود مقبولة حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن التضخم الذي بلغ في بداية عام 2025 نحو 2% مقارنة بـ 1.9% في ديسمبر من العام الماضي، واصل تذبذبه بين 1% و2% خلال الأشهر الماضية ليسجل في يوليو 2.1%، وهو أدنى مستوى خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، مشيراً إلى أن من المتوقع أن يحافظ على هذا المعدل أو يتراجع بشكل طفيف.
وعزا بوخمسين هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض الضغوط على أسعار الإيجارات والعقارات، والتي تمثل المكوّن الأكبر في سلة التضخم إلى جانب المياه والكهرباء. وأضاف أن أسعار المياه والكهرباء بقيت مستقرة نسبياً، فيما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار السكن مقارنة بالشهور الثلاث الماضية، ما انعكس إيجاباً على معدلات التضخم.
ولفت إلى أن مجموعة الأغذية والمشروبات شهدت ارتفاعاً طفيفاً، الأمر الذي استهلك جزءاً من أثر التراجع في مجموعة السكن، لتنتهي النتيجة عند معدل تضخم يقارب 2%.
وتوقع استمرار هذا المستوى مع إمكانية تسجيل مزيد من الانخفاض، مدعوماً بالقرارات الحكومية الهادفة إلى ضبط أسعار العقارات والإيجارات.
أشار إلى أن هناك اتجاه قوي لاستقطاب المستثمرين والشركات العالمية لفتح مقار بالسعودية، بالإضافة إلى ما تشهده مدينة الرياض من استقطاب داخلي من العديد من المدن السعودية بما يمثل ضغط عالي على السكن، وهو ما دفع إلى مزيد من قرارات تخصيص قطع أراض تصل إلى ملايين الأمتار للاستخدامات السكنية بتوجيه مباشر من ولي العهد، بما يدعم امتصاص زيادة الأسعار.
وبلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2.1% خلال شهر يوليو الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف مقارنة بشهر يونيو الماضي، الذي بلغ فيه التضخم 2.3%، فقد شهدت بعض الأقسام زيادات ملحوظة في الأسعار.
وجاء قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود في صدارة الأقسام الأكثر تأثيرا على التضخم، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 5.6%، مدفوعة بزيادة في مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 6.6%، لا سيما إيجارات الفلل التي صعدت بنسبة 6.4%. ويُذكر أن هذا القسم يشكل نحو 25.5% من الوزن النسبي لسلة التضخم.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.6%.
