أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، المهندس فواز الرابح، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن أكثر من 90% من مبادرات البرنامج تسير في مسارها الصحيح.
وأشار إلى أن البرنامج، الذي يشكّل نحو 35% من أهداف رؤية السعودية 2030، نفّذ حتى الآن 317 مبادرة، اكتمل منها أكثر من 55%.
الأمن المالي
وأوضح الرابح أن البرنامج، الذي يقترب من إتمام عامه العاشر منذ إطلاقه عام 2016، يضع في أولوياته تعزيز الأمن المالي للمواطن، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن تلك الأولويات أسهمت في إحداث أثر ملموس على مستوى القطاعات الحكومية والاقتصادية.
بيئة استثمارية جاذبة
ولفت إلى أن وضوح التوجهات الاستراتيجية في السعودية وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين، شكلّا عوامل محفزة دعمت تدفق الاستثمارات، مشيراً إلى إصدار أكثر من 14 ألف ترخيص استثماري حتى نهاية عام 2024، إلى جانب ترخيص 570 شركة لافتتاح مقارها الإقليمية في المملكة، وهو ما يعكس ثقة متزايدة بالسوق السعودي.
سوق عمل أكثر تنافسية
وبيّن الرابح أن برنامج التحول الوطني يواصل العمل على رفع جاذبية سوق العمل عبر تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لأنماط العمل الحديثة، من العمل الحر إلى العمل المرن والعمل عن بعد، لافتاً إلى نمو العقود والوثائق المصدرة عبر هذه المنصات.
وأضاف أن المبادرات المنفذة بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسنت ظروف عمل الوافدين، إذ تجاوزت نسبة التحسن 70% بنهاية 2024، مقارنة بـ 39.7% عام 2020، فيما بلغت نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور 88.47%.
في الوقت ذاته، كشف الرئيس التنفيذي للبرنامج أن نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية تجاوزت نسبتها 72% بنهاية 2024 مقارنة بـ 66.9% في 2020، وفقاً لما ذكره.
دعم ريادة الأعمال
إلى ذلك، أكد الرابح أن البرنامج يولي أهمية خاصة لتهيئة بيئة ريادة الأعمال عبر تطوير التشريعات وتسهيل الوصول إلى التمويل، مستشهداً بالمركز السعودي للأعمال الذي قلل مدة بدء النشاط التجاري من 15 يوماً إلى 30 دقيقة فقط، وببنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدم تمويلات تجاوزت 30 مليار ريال، ما ساهم في ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1.5 مليون منشأة عام 2024.
إصلاحات نوعية وشفافة
وأشار المهندس فواز الرابح إلى أن الإصلاحات المستمرة في القطاعات الاستراتيجية، مثل التقنية والخدمات اللوجستية والسياحة، عززت قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات، بينما أسهمت البورصة العقارية في تسجيل أكثر من 9 مليارات متر مربع من العقارات المفرغة منذ تدشينها، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية في القطاع العقاري.
التحول الرقمي، والإنذار المبكر
وفي جانب التحول الرقمي، أوضح أن مؤشر نضج التجربة الرقمية ارتفع إلى 86.71% في 2025 مقارنة بـ77.26% في 2022، بفضل البنية التحتية الرقمية المتينة. كما أشار إلى تحقيق المملكة تقدماً في أنظمة الرصد الجوي والإنذار المبكر، حيث تجاوزت نسبة دقة التوقعات 84% مقارنة بالمستهدف البالغ 78%.
وختم الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس فواز الرابح بالتأكيد على أن المراجعة الدورية والتحسين المستمر يمثلان ركيزة أساسية في عمل برنامج التحول الوطني، بما يضمن استدامة الأثر التنموي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بكفاءة واستباقية.
