انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة فاقت التوقعات في الربيع الماضي، الذي شهد أزمة الرسوم الجمركية الأميركية.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم الجمعة في فيسبادن أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني انخفض بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأول.
وكان المكتب قد توقع في البداية انكماشًا بنسبة 0.1% للفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران 2025، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ورغم ارتفاع الاستهلاك الخاص والحكومي، انخفض الاستثمار في البناء والآلات والمركبات بشكل ملحوظ. كما فشلت التجارة الخارجية في تقديم أي حافز إيجابي للنمو الاقتصادي. وتؤدي السياسة التجارية الأميركية المتقلبة إلى تباطؤ الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير.
وبحسب بيانات أولية للمكتب، سجلت الدولة الألمانية عجزًا في الميزانية العامة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.3% من الناتج الاقتصادي الإجمالي، وهو ما يمثل قيمة 28.9 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
ونظرًا لنمو مساهمات الضمان الاجتماعي وإيرادات الضرائب بوتيرة أسرع من الإنفاق الحكومي، انخفض عجز الدولة بشكل ملحوظ بمقدار 19.4 مليار يورو عن العام الماضي.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي، سجل الاقتصاد الألماني نموًا طفيفًا في الربع الأول هذا العام بنسبة 0.3% - في ضوء تبكير إتمام صفقات خشية من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية في ذلك الوقت.
ومنذ 7 أغسطس/آب الجاري، تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي. ونظرًا لأهمية الولايات المتحدة كسوق للسلع الألمانية، فإن الرسوم الجمركية الأميركية تسببت في تكبيد العديد من الشركات خسائر في المبيعات في الربع الثاني.
وتُصعّب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة الأعمال في السوق الأميركية المهمة بالنسبة لمصنعي السيارات وشركات صناعة الآلات الألمانية على وجه الخصوص، ما يُبطئ نمو أكبر اقتصاد في أوروبا. وبعد عامين من الركود، تتوقع معاهد بحوث اقتصادية رائدة نموًا طفيفًا للاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% تقريبًا في عام 2025.
ووفقًا للحسابات المُعدّلة التي أجراها مكتب الإحصاء الفيدرالي، انكمش الناتج الاقتصادي الألماني في عامي 2023 و2024 بشكل أكبر مما كان مُقدَّرًا في البداية، حيث تُظهر أحدث البيانات الآن انكماشًا بنسبة 0.9% (سابقًا انكماشًا بنسبة 0.3%) لعام 2023. ووفقًا للبيانات المحدثة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% (سابقًا انكماشًا بنسبة 0.2%) في عام 2024.
ووفقًا لأحدث حسابات المكتب، ارتفع عجز الموازنة العامة إلى ما يزيد قليلًا عن 115.6 مليار يورو العام الماضي، وهو ما يمثل 2.7% من الناتج الاقتصادي الإجمالي، مقابل 2.5% عام 2023.
ويسمح ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعجز في الميزانية لا يتجاوز 3% من الناتج الاقتصادي الإجمالي، ودين إجمالي لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وفي ألمانيا، بلغ إجمالي الدين 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
