كشفت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة عن خطة لتخصيص مبلغ قياسي قدره 35.3 تريليون وون (25.1 مليار دولار) لمشاريع البحث والتطوير في عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتطوير محركات نمو جديدة.
وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع للمجلس الاستشاري الرئاسي للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الرئيس لي جيه ميونج، ومن المقرر تقديم التفاصيل إلى الجمعية الوطنية قريبًا، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
ويمثل هذا المبلغ، وهو الأعلى من نوعه، زيادة بنسبة 19.3% عن ميزانية البحث والتطوير المخصصة لهذا العام البالغة 29.6 تريليون وون، وفقًا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ومن إجمالي المبلغ، سيتم إنفاق 2.3 تريليون وون على "تحويل الاقتصاد والمجتمع من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي"، وهو ما يزيد عن ضعف المبلغ المُخصص لعام 2025.
وأعلنت الوزارة: "من أجل التفوق سريعًا في المنافسة العالمية في صناعة الذكاء الاصطناعي، سنتجنب تطوير التقنيات بشكل متفرق، وسنركز على تعزيز القدرات المحلية في جميع أنحاء منظومة الذكاء الاصطناعي".
وتهدف الحكومة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتوسيع نطاق اعتماده في القطاع العام، بما في ذلك الإدارة والرعاية الصحية والدفاع.
كما ستنفق الحكومة 2.6 تريليون وون على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، بزيادة قدرها 19.1% عن العام الجاري.
وتسعى الحكومة، في هذا السياق، إلى تسريع عملية تحويل قطاع الطاقة، بالاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم تطوير التقنيات المحلية ذات الصلة.
سيتم تخصيص 8.5 تريليون وون لدعم الصناعات المتطورة، بزيادة قدرها 29.9% عن عام 2025.
وأعلنت الحكومة أنها ستركز على تأمين التقنيات الأساسية في المجالات ذات الإمكانات الكبيرة، مثل الحوسبة الكمومية وعلم الأحياء التركيبي.
كما ستبذل كوريا الجنوبية جهودًا لتحقيق تقدم مبكر في المجالات ذات الطلب العام القوي، بما في ذلك تقنيات القيادة الذاتية والروبوتات.
وسترتفع ميزانية مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بالدفاع بنسبة 25.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 تريليون وون، لدعم الجهود الرامية إلى تأمين قدرات الردع الشامل في جميع المجالات، بما في ذلك الفضاء والفضاء الإلكتروني.
وستشجع الحكومة البحث في العلوم الأساسية من خلال إنفاق 3.4 تريليون وون، بزيادة قدرها 14.6% عن هذا العام، مما يوفر للباحثين بيئة بحثية أكثر انفتاحًا واستدامة واستقرارًا.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تخصيص 1.3 تريليون وون إضافية لجذب خبراء منافسين من الخارج، إلى جانب 4 تريليونات وون لتعزيز قدرات معاهد البحوث الممولة من الدولة.
