أقرت اللجنة الوطنية لسياسات الطاقة في تايلاند تدابير لتعزيز استقرار الطاقة وتخفيف تكاليف الكهرباء للاستهلاك المنزلي.
وقالت الحكومة في بيان، اليوم السبت، إن اللجنة حددت تعرفة الكهرباء لفترة سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول عند 3.94 بات/وحدة، مقابل 3.98 بات/وحدة في فترة مايو/أيار إلى أغسطس/آب.
كما أقرت اللجنة شراء طاقة متجددة إضافية من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فيما من المقرر الانتهاء من المفاوضات خلال 45 يوماً.
ووافقت اللجنة على تمديد العمل لمدة ست سنوات بمحطة الطاقة نام بونغ التي تعمل بالغاز الطبيعي، بداية من 2026، في خطوة من المتوقع أن تقلل تكاليف التوليد الإجمالي بواقع أكثر من 28 مليار بات.
كما وافقت اللجنة على تأجيل إخراج وحدتين من الخدمة وتحديث وحدتين في محطة الطاقة ماي موه التي تعمل بالفحم لتقليل الاستثمارات الجديدة وخفض واردات الغاز الطبيعي، الأمر الذي سوف يساعد في خفض تكاليف توليد الطاقة بواقع 9.57 مليار بات سنوياً.
وأكدت اللجنة أنه يجب عدم تسعير صادرات الكهرباء للدول المجاورة بأقل من المعدلات المحلية لتجنب أي تأثير على تكاليف الطاقة المحلية.
