قال المختص في الشؤون الاقتصادية التركية، أحمد الزيات، إن قرار الحكومة التركية إلغاء العمل بحسابات الودائع المحمية من تراجع سعر صرف الليرة قرار صائب وإيجابي ويمثل خطوة مبررة وطبيعية في إطار التغييرات الأخيرة في السياسة النقدية.
وأنهت تركيا نظام حماية للودائع من انخفاض قيمة العملة، والذي تُقدَّر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، في خطوة أخرى للتخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في انهيار الليرة قبل عدة سنوات.
وأوضح الزيات، في مقابلة مع "العربية Business"، أن القرار يعكس تحول جذري في السياسة النقدية التركية بما يساعد على إعادة ثقة المستثمرين في حركة الاستثمار طويل الأجل.
أضاف: "الحكومة اضطرت سابقًا إلى الاعتماد على هذه الأداة لتفادي انهيارات أوسع في سعر الصرف".
وأشار إلى أن معدلات التضخم في تركيا تراجعت إلى مستويات تقارب 33%، متوقعا تراجع أسعار الفائدة إلى 38 – 39% بنهاية العام الجاري مع التوجه العالمي لخفض الفائدة، وهو ما يجعل السياسة النقدية الحالية أكثر قدرة على ضبط السوق واستقطاب رؤوس الأموال دون الحاجة إلى أدوات استثنائية.
ولفت الزيات إلى أن تخلي الحكومة عن هذه الحسابات يفتح الباب أمام تعزيز الثقة في الليرة عبر أدوات نقدية أكثر استدامة، مؤكدًا أن السياسة النقدية في الفترة المقبلة ستتسم بقدر كبير من الحذر لتجنب أي اهتزازات قد تؤثر على الاقتصاد التركي أو على نتائج الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن البنك المركزي التركي سيواصل، على الأرجح، اتباع سياسة التدرج للفائدة، مع فارق بسيط عن المستويات العالمية للحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل (Hot Money) وعدم خروجها من السوق التركية، حيث يعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير عليها في الوفاء بالأعباء المالية، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالطاقة والميزان التجاري.
