أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم يوم الخميس المقبل، وذلك لدعم النمو في ظل تباطؤ التضخم.
وأظهر متوسط توقعات ثمانية محللين شملهم الاستطلاع، أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس/ آب. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 24% و25% على الترتيب.
وقالت آية زهير من شركة زيلا للاستشارات المالية وإدارة المحافظ: "التضخم قل الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط، بخلاف أن الجنيه يشهد تحسناً وأداء قوياً ملحوظاً أمام الدولار بدعم مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع واستقرار أسعار الطاقة وتوقعات خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في سبتمبر"، وفق وكالة "رويترز".
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 13.9% في يوليو/ تموز من 14.9% في يونيو/ حزيران، وسط انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، بينما تراجع التضخم الشهري 0.5%. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6% من 11.4%.
وأضافت آية زهير: "السيناريو المتحفظ هو أنه (البنك المركزي) سيخفض 1% أو ممكن حتى 2%".
وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، لكنه يتراجع منذ ذلك الوقت. وفي مارس/ آذار 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بمساعدة اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. ورفع البنك أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريباً.
ومنذ أبريل/ نيسان من هذا العام، يخفض المركزي المصري تدريجياً أسعار الفائدة، التي ظلت ثابتة دون تغيير منذ مارس/ آذار 2024، في مسعى للتخفيف جزئياً من سياسات التشديد النقدي التي اتبعها بعد خفض قيمة الجنيه.
وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل/ نيسان، وبمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو/ أيار، بعد زيادة حادة في السادس من مارس/ آذار 2024، تبعتها تحركات كبيرة في سعر الصرف.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث للجنة السياسة النقدية في العاشر من يوليو/ تموز، مما أوقف توجه خفض أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم.
