1 دقيقة
للقراءة
رفعت الحكومة النيجيرية نسبة سقف الدين العام عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة من عام 2024 إلى عام 2027، مقارنة بـ52.3% في السابق، وذلك وفقًا للخطة المتوسطة الأجل المحدثة والمنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب إدارة الدين.
وتم تحديث الخطة ثلاثية السنوات بسبب تغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية والتوقعات الجديدة لسعر صرف العملات الأجنبية وتكاليف الاقتراض ومعدل التضخم.
ومن المتوقع أن يصل الحد الأقصى لسداد الفوائد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مقارنة بـ 3.75% سابقًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وارتفعت نسبة الدين المحلي إلى الخارجي إلى 55.45%، مقارنة بـ 48.52%، ومن المتوقع أن يصل الحد الأقصى لنسبة الدين بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الدين إلى 45%، مقارنة بـ 51.75%.
