ارتفعت إيرادات الجمارك في المغرب لتسجل 145 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.2% مقارنة مع عام 2023، وذلك بدعم من تقليص مدة الاستخلاص الجمركي عند الاستيراد.
ووفقًا للتقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حقق الأداء التشغيلي للمصالح الجمركية تقدمًا ملحوظًا، على الرغم من الارتفاع التصاعدي لحجم المبادلات وارتفاع عدد التصاريح بنسبة 7.1%، متجاوزًا لأول مرة سقف المليونين.
كما تم تحصيل إيرادات جمركية إضافية بقيمة 6.24 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 36% مقارنة مع عام 2023، فيما سجلت إدارة الجمارك في تقريرها السنوي ما مجموعه 43.9 ألف قضية منازعة، دون احتساب القبول المؤقت للسيارات، بارتفاع نسبته 4%، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
ووفقًا للتقرير، أتاحت الوسائل التكنولوجية المعتمدة من قبل مصالح إدارة الجمارك، في استهدافها للمبادلات التجارية عبر تحليل البيانات الضخمة، ضبط حوالي 34 مليون درهم من الرسوم المتهرب منها خلال 2024، مقابل 24 مليون درهم خلال 2023، منها 20 مليون درهم تم تحصيلها، و14 مليونا استوفيت على شكل غرامات تصالح.
كما سمح استغلال البيانات بتحصيل إيرادات إضافية من الرسوم بقيمة 5.39 مليار درهم، إثر مراجعة القيمة في 2024، مقارنة مع 4.07 مليار درهم في عام 2023.
