أعلنت "شركة الكابلات السعودية" عن اتخاذ عدة إجراءات في قضية نقض حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 07/07/1446 في القضية رقم (103) لعام 1444ه، في قضية عزل أمين التنظيم المالي وليد بن محمد بن حسين سبحي وتعيين آخر.
وذكرت الشركة في بيان على " تداول السعودية" اليوم الخميس، أن الإجراءات حيث قامت بتقديم اعتراضها على ثلاث مطالبات من شركات "تثمير للاستثمار"، و"روافد المستقبل"، ومطالبة "زينل للصناعات المحدودة" بتاريخ 27 يوليو 2025 وقد قبلت الدائرة الاعتراضات و طلبت الدائرة رأي أمين التنظيم المالي خالد هوساوي، الذي اتفق مع رأي المدين (شركة الكابلات السعودية) وما قدمه المدين في نموذج الاعتراض.
أوضحت أن الدائرة الرابعة قامت بتقديم نموذج الاعتراض للدائنين الثلاثة بتاريخ 17 أغسطس 2025، ومنحتهم مهلة للرد على اعتراض المدين، وقاموا بتقديم ردودهم للدائرة.
وقامت الشركة بالرد على الدائرة بعدم وجود أي رد إضافي من جهتها بتاريخ 26 أغسطس الحالي، وستدرس الدائرة اعتراضات الشركة والرد الوارد عليها، وفي حال رأت وجاهتها سيتم تقييد لها رقم قيد دعوى ثم سيحدد موعد للجلسة القضائية التي سيتم فيها إصدار الحكم المتعلق بقائمة مطالبات الدائنين.
في يناير الماضي أعلنت شركة الكابلات السعودية عن حضور الجلسة القضائية بتاريخ 7 يناير 2025م في الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة المتعلقة بنظر اعتراض الشركة على قائمة مطالبات الدائنين للدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة، وقد صدر الحكم القضائي كالآتي:
أولًا: إثبات مسؤولية أمين الإجراء وليد بن محمد بن حسين سبحي، بمخالفة أحكام نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وذلك بعدم عرض المطالبات على المدين عرضًا صحيحًا.
ثانيًا: بطلان إجراء تقديم قائمة المطالبات من قبل أمين الإجراء وليد بن محمد بن حسين سبحي.
ثالثًا: العدول عن حكم الدائرة الصادر بتاريخ 3 -9- 1445 هـ، والقاضي باعتماد قائمة المطالبات المقيد بها الطلب رقم (131) المقدمة من أمين الإجراء وليد بن محمد سبحي، وذلك في دعوى الإفلاس (103لعام 1444هـ).
رابعًا: عزل أمين الإجراء وليد بن محمد بن حسين سبحي، المعين في إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين (شركة الكابلات السعودية).
خامسًا: تعيين خالد بن عبد العزيز يحي هوساوي أمينًا للإجراء، وفقًا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وذلك في دعوى الإفلاس رقم (103) لعام (1444ه).
وأعلنت شركة الكابلات السعودية في أكتوبر 2024 أنها قدمت طلبا عاجلا بتاريخ 2 يوليو من العام ذاته للدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة بتبيان ما وقفت عليه إدارة الشركة من مخالفات على قائمة مطالبات الدائنين المودعة من أمين الإفلاس في الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة وتم مراجعتها من الإدارة السابقة واعتمادها من المحكمة التجارية بتاريخ 2 يوليو 2024.
وأضافت الشركة في بيان سابق لـ"تداول السعودية" أن المحكمة نظرت في الاعتراض المقدم ومن ثم تم مداولة النقاش حول ما أثير في اللائحة الاعتراضية ومن ثم عقدت جلسة قضائية للنظر فيها بتاريخ 17سبتمبر 2024 وتم حضورها ورفعت الجلسة الى موعد غير محدد وسوف تقرر الدائرة جلسة قضائية حسب إجراءاتهم المتبعة.
