كرر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، دعوته لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لإجراء مراجعة داخلية شاملة لعمل البنك المركزي، مشيرا إلى أن اتهامات الاحتيال العقاري الموجهة لعضوة مجلس المحافظين ليزا كوك تمثل مثالا على القضايا التي ينبغي أن يتناولها هذا التدقيق.
وأكد بيسنت، أن أي مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي يثبت تورطه في احتيال عقاري لا ينبغي أن يشغل منصبا في إحدى أهم الهيئات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة، مشددا على أن ثقة المواطنين في "الفيدرالي" تعتمد على مستوى عال من النزاهة.
وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كانت خطوة ترامب لعزل كوك جزءا من خطة للحصول على أغلبية من مرشحيه داخل "الفيدرالي"، أوضح بيسنت أن جميع المحافظين مستقلون.
كما شدد وزير الخزانة على أن الإدارة لا تملي على أحد كيفية التصويت.
وكشف أن عملية اختيار خليفة لباول، الذي تنتهي ولايته في مايو، ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه سيجري مقابلات مع المرشحين، ليتم رفع قائمة تضم ثلاثة إلى أربعة أسماء للرئيس.
ويتعرض "الفيدرالي" لضغوط متجددة من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتصاعدة لممارسة المزيد من التأثير على قرارات السياسة النقدية، إذ يحاول إقالة ليزا كوك العضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي واختيار شخص موال له ليحل محلها.
