ارتفع إنفاق المستهلك في أميركا لأعلى مستوى في أربعة أشهر في يوليو/ تموز، بينما زاد تضخم قطاع الخدمات، لكن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون أن يثني الطلب المحلي القوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل في ظل تراجع سوق العمل.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة أن زيادة تكاليف الخدمات، ولا سيما المالية منها بعد تعافي سوق الأسهم، دفعت التضخم إلى الارتفاع، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبين، بأسرع وتيرة في خمسة أشهر على أساس سنوي.
ورغم أن ضغوط الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات لم يكن لها تأثير يُذكر الشهر الماضي، إلا أن خبراء اقتصاديين توقعوا أن تدفع الرسوم الجمركية التضخم إلى الارتفاع في النصف الثاني من العام.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد زيادته بنسبة 0.4% في يونيو/ حزيران. وجاءت هذه الزيادة متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين.
وألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يومي 16 و17 سبتمبر/ أيلول، في إشارة إلى تزايد مخاطر سوق العمل، لكنه أضاف أيضًا أن التضخم لا يزال يمثل تهديدًا.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25–4.50% منذ ديسمبر/ كانون الأول.
وفي الوقت الراهن، يبقى التضخم معتدلًا. وذكر مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد صعوده بنسبة 0.3% في يونيو/ حزيران.
