قرر مجلس التنظيم الأعلى الخاص بالمناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية في الأردن رفع نسب البناء المسموح بها داخل المناطق الصناعية، استجابة لمطالب المستثمرين، ولتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وقال وزير الاستثمار الأردني، طارق أبو غزالة، اليوم الأحد، إن النسب الجديدة ستكون 65% للأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5 آلاف و15 ألف متر مربع، و70% للأراضي بين 15 ألف و25 ألف متر مربع، و75% للأراضي الأكبر من 25 ألف متر مربع.
وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لكافة الجوانب المتعلقة بالسلامة العامة، وانسيابية حركة مرور الشاحنات، والاشتراطات البيئية، بما يضمن التوازن بين التوسع الصناعي ومتطلبات التنظيم، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأوضح أن القرار يهدف إلى التسهيل على المستثمرين من خلال التوسع وتطوير خطوط الإنتاج، دون زيادة التكلفة التشغيلية، وزيادة الاستفادة من الأراضي المتاحة، بما يشكل حافزًا إضافيًا لتوسعة مشاريعهم دون أعباء إضافية.
وأشار أبو غزالة، إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير حوافز تنظيمية جديدة تعزز تنافسية الأردن في القطاع الصناعي.
