أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جديدة على طلبات التأشيرة بقيمة 250 دولارًا، تحت مسمى Visa Integrity Fee أو ما يُعرف بـ"رسوم تأشيرة النزاهة"، لتشكّل عبئا إضافيا على المسافرين من الدول غير المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل المكسيك، الأرجنتين، الهند، البرازيل، والصين.
وبموجب القرار، تدخل الرسوم الإضافية حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، وسترتفع تكلفة الحصول على التأشيرة إلى 442 دولارًا، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على قطاع السفر إلى الولايات المتحدة في ظل السياسات المشددة المرتبطة بالهجرة والتأشيرات.
وتشير البيانات إلى تراجع عدد الزوار الدوليين إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.1% في يوليو، ليصل إلى 19.2 مليون زائر على أساس سنوي.
كما يُتوقع أن ينخفض إنفاق هؤلاء الزوار إلى أقل من 169 مليار دولار هذا العام، مقارنةً بـ 181 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لمجلس السفر والسياحة العالمي.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت مطلع أغسطس عن نيتها فرض ضمانات تصل إلى 15 ألف دولار على بعض تأشيرات السياحة والعمل، في إطار برنامج تجريبي يستمر نحو عام.
