تسعى الدول الأوروبية لاعتماد مشروع جديد يهدف إلى تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط تخوفات متزايدة من أن تكون له تداعيات سلبية كبيرة على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة للاقتصاد المغربي.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي إنهاء حالة التشتت في قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول الأعضاء، حيث تطبق كل دولة التوجيهات الأوروبية بطريقتها الخاصة، وهو الوضع الذي كان يسمح بوجود ثغرات يستغلها المتورطون في الأنشطة المالية غير المشروعة عبر البحث عن الدولة ذات القوانين الأقل صرامة.
ويهدف التوجه الجديد، الذي يشمل إنشاء هيئة أوروبية مركزية لمكافحة غسيل الأموال، إلى توحيد قواعد الرقابة وتطبيقها بشكل صارم ومتساوٍ على جميع المؤسسات المالية العاملة داخل الاتحاد، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
ويهدف المشروع الجديد إلى حماية سلامة السوق الأوروبية الموحدة، وضمان عدم وجود أي حلقة ضعيفة في المنظومة المالية الأوروبية عبر إخضاع الجميع لنفس المعايير العالية من الشفافية والرقابة.
ومن المقرر دخول المشروع الجديد حيز التنفيذ خلال عام 2026، حيث يندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى توحيد معايير الحوكمة والامتثال بالنسبة للبنوك الأجنبية التي لها فروع داخل أوروبا، بما في ذلك البنوك المغربية النشطة في القارة الأوروبية.
ويعتمد الاقتصاد المغربي على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تضاعفت التحويلات من 59 مليار درهم في عام 2019، لتصل في عام 2024 إلى حوالي 117 مليار درهم، متجاوزة بذلك عائدات السياحة وعائدات الفوسفات، ولا تسبقها إلا صادرات صناعة السيارات.
وأشار متخصصون إلى إمكانية ربط تحويلات المغاربة في الخارج بين البنوك الأوروبية والبنوك المغربية، بما يضمن تقليص الكلفة وتيسير عملية التحويل.
