على خلفية النقاش حول إصلاحات الرفاه الاجتماعي في ألمانيا، تبدأ لجنة جديدة عيّنتها الحكومة الألمانية عملها اليوم الاثنين.
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة مقترحات بشأن الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم "أموال المواطن"، وإعانة السكن، وإعانة الطفل بحلول نهاية هذا العام.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية الألمانية، إنه من المقرر أن تُطبَق هذه المقترحات ابتداء من مطلع عام 2026، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتدور مناقشات منذ فترة طويلة حول الحوافز غير المجدية في الإعانات الاجتماعية وارتفاع تكاليف الإعانات الاجتماعية والتأمينية الممولة من الضرائب والمساهمات.
وقد أدرج الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل اللجنة في برنامجه على هذه الخلفية.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية، ومن المقرر أيضًا الاستعانة بخبراء من النقابات العمالية، والاتحادات الاجتماعية والتجارية، والمكتب الاتحادي للمحاسبات.
