تستعد الحكومة المصرية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، محاور "السردية" قائله: "إنها تتضمن 5 فصول رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية".
أوضحت أن "السردية" أُعدت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتمثل إطارًا شاملاً يحقق التنسيق والتكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتشغيل وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة.
أشارت إلى أن "السردية" الجديدة تهدف إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وبيّنت المشاط أن "السردية" تُعد بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي وآلية للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسلّط الضوء على الفرص الواعدة، كما تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار الاقتصاد الكلي بحلول عام 2030.
وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، مع عقد جلسات متخصصة يشارك فيها خبراء ومتخصصون؛ لخلق نقاش مجتمعي بنّاء حول محاورها المختلفة.
