فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي.
وتواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على إيران في وقت تتعثر فيه المحادثات النووية، حيث توقفت الجولة السادسة من المفاوضات بعد اندلاع حرب استمرت 12 يومًا في شهر يونيو الماضي.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُغلق بعد لكن المطالب الأميركية بفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني تعوق تقدم المحادثات، وفق وكالة "رويترز".
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الشبكة تعمل في المقام الأول من خلال مزج النفط الإيراني بالنفط العراقي سرًا، ثم تسوّقه عمدًا على أنه عراقي المنشأ فقط لتجنب العقوبات.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان: "من خلال استهداف تدفق عوائد النفط الإيراني، ستعمل وزارة الخزانة على إضعاف قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها".
وأضاف: "ما زلنا ملتزمين بألا يكون النفط الإيراني جزءًا من الإمدادات وسنواصل جهودنا للتصدي لمحاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية".
وقالت وزارة الخزانة إنها أدرجت رجل الأعمال وشركة "بابيلون نافيجيشن دي إم سي سي" وعدة سفن لكونها مملوكة للشركة أو عملت بشكل مباشر أو غير مباشر نيابة عنها.
وأدرجت وزارة الخزانة أيضًا عددًا من الشركات التي تتخذ من جزر مارشال مقرًا لها، ومنها شركات "تريفو نافيجيشن" و"كيلي شيب تريد المحدودة" و"أوديار مانيجمينت إس إيه" و"باناريا مارين إس إيه" و"توبسايل شيب هولدنغ"، التي قالت إنها تقوم بدور الملاك المسجلين للسفن للتعتيم على الأرجح على حجم ملكية رجل الأعمال فيها.
