تعرض الجنيه الإسترليني والين الياباني لضغوط، اليوم الأربعاء، عقب عمليات بيع مكثفة في أسواق السندات أججها تجدد مخاوف المستثمرين بشأن سلامة المالية العامة للحكومات عالميًا وعدم اليقين السياسي في اليابان.
وتخلص المتداولون من السندات الحكومية طويلة الأجل في أوروبا والولايات المتحدة في الجلسة السابقة، حيث تحول التركيز مجددًا إلى ارتفاع مستويات الديون في الاقتصادات الكبرى، مما أثار مخاوف من فقدان الحكومات حول العالم سيطرتها على العجز المالي.
وامتد هذا النشاط إلى اليابان اليوم الأربعاء.
وشهدت سوق السندات الحكومية البريطانية عمليات بيع حادة، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، مما جعل الجنيه الإسترليني عرضة للخطر، حيث انخفض بأكثر من 1% يوم الثلاثاء.
وكان آخر تداول للجنيه الإسترليني منخفضًا بنسبة 0.18% عند 1.3370 دولارا.
مشكلة أوروبية
وقال رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في "بنك أستراليا الوطني" راي أتريل، في إشارة إلى تدهور الأوضاع المالية للحكومات: "إنها مشكلة أوروبية بالأساس. أعتقد أن فرنسا تعاني من نفس المشاكل... لقد كانت في الخلفية لفترة طويلة".
وأضاف: "ربما يتردد صدى هذه المشكلة أكثر في المملكة المتحدة بسبب ذكريات قضية (رئيسة الوزراء السابقة) ليز تروس... أعتقد أن جزءًا من القلق يكمن في صدور بيان خريفي أو ميزانية في المستقبل".
وأضاف: "أعتقد أنه في هذه المرحلة، هناك نقص في الثقة في الأسواق بأن الحكومة مستعدة لمعالجة حجم عجز الموازنة وسرعة تراكم الديون بفعالية".
وفي اليابان، انخفض الين الياباني أيضًا بأكثر من 0.1% ليصل إلى 148.60 ين للدولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة بعد أن أعلن هيروشي مورياما، الأمين العام للحزب الحاكم الياباني، وهو مساعد مقرب من رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، نيته الاستقالة من منصبه.
وقد يؤثر ذلك على مصير إيشيبا، الذي قاوم دعوات الاستقالة بسبب خسارته في الانتخابات.
وقال كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في "سوسيتيه جنرال" كيت جوكس: "ظاهريًا، يُؤثر عدم اليقين السياسي، واحتمال استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في الأيام أو الأسابيع المقبلة، سلبًا على الين".
وتُعرف ساناي تاكايتشي، إحدى أبرز المرشحين لخلافة إيشيبا، بتفضيلها لأسعار الفائدة المحلية المنخفضة.
ولم يتفاعل الين الياباني بشكل يُذكر مع تعليقات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الذي صرّح بأنه ناقش مواضيع مختلفة تتعلق بالاقتصاد والأسواق، بما في ذلك تحركات أسعار الصرف الأجنبي، في اجتماع مع إيشيبا اليوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض الجنيه الإسترليني والين بدورهما إلى ارتفاع قيمة الدولار، الذي استقر عند 98.43 مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع بنسبة 0.66% أمس الثلاثاء.
وانخفض اليورو بنسبة 0.08% إلى 1.1631 دولار، مواصلاً انخفاضه بنسبة 0.6% عن الجلسة السابقة، بينما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6520 دولار أميركي. وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.06% إلى 0.5861 دولار أميركي.
بيانات هامة
وبغض النظر عن المخاوف المالية والسياسية، يترقب المستثمرون أيضاً سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية الصادرة هذا الأسبوع، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة.
وقد يُعطي ذلك للمستثمرين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) صورة أوضح عن سوق العمل الذي أصبح محور نقاشات السياسة النقدية، وقد يُؤكد أو يُثير الشكوك حول توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، والذي يعكس عادةً توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، بشكل طفيف إلى 3.6556% يوم الأربعاء، على الرغم من أن عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا كان على بُعد خطوات قليلة من مستوى 5%، تماشيًا مع الارتفاع العالمي في عوائد السندات طويلة الأجل.
وفي سيق متصل، قال رئيس قسم الأبحاث والتعليم في "CFI" جورج خوري، إن التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة والعالم كان لها أثر مباشر على تحركات الأسواق المالية، خصوصاً في ما يتعلق بعوائد السندات والدولار الأميركي.
وأوضح خوري ، في مقابلة مع "العربية Business"، أن قرار المحكمة العليا الأميركية، إلى جانب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحاجة إلى حسم سريع في ملف الرسوم الجمركية، انعكسا بحدة على الأسواق.
ولفت إلى أن أي طعن قانوني بالقرارات الجمركية قد يفتح الباب أمام مطالبات مالية تصل إلى نحو 100 مليار دولار لموردي السلع.
وأشار إلى أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين لا تزال تلقي بظلالها على المشهد، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الصيني التي أوحت بتراجع فرص التوصل إلى اتفاق تجاري قريب بين الجانبين.
وبيّن أن الضغوط البيعية الكبيرة على السندات الأميركية والعالمية أدت إلى ارتفاع ملحوظ في عوائدها، ما يضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين ويزيد من الضغوط على أسواق الأسهم، سواء في الولايات المتحدة أو عالمياً. وفي المقابل، عزز ذلك الإقبال على الملاذات الآمنة، مثل الدولار الأميركي والذهب والفضة، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه في المرحلة المقبلة، مع إمكانية حدوث بعض التصحيحات المؤقتة إذا ما اتضحت الصورة السياسية بشكل أكبر.
وأكد أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات الأخيرة في المؤشرات الأميركية كان مدفوعاً بعدد محدود من الشركات الكبرى، ما يجعل الأسواق أكثر عرضة للتقلبات، خصوصاً في ظل ترقب بيانات اقتصادية محورية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية وقرارات الفائدة المقبلة.
