أكدت وزارة الخزانة البريطانية، ما تناقله صحافيون، صباح اليوم الأربعاء، عن عزم الوزارة الإعلان عن ميزانية الخريف في السادس والعشرين من نوفمبر، وهو ما يتأخر بنحو الشهر عن الموعد التقليدي لهذا الإعلان.
يذكر أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025، بعد نمو ربع سنوي بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وفي هذا السياق، قالت كارينا كامل، مراسلة "قناة العربية" من لندن، إن إعلان وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز تقديم الموازنة في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد شهر كامل من موعدها المعتاد في أكتوبر، يعد خطوة لافتة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومة.
وأوضحت كارينا أن الموازنة عادةً ما تُقدَّم مرتين في السنة، خلال فصلي الربيع والخريف، وكان من المتوقع أن تُعرض على البرلمان في أواخر أكتوبر كما جرت العادة. غير أن قرار ريفز بتأجيلها حتى أواخر نوفمبر يشير إلى رغبتها في مراقبة البيانات الاقتصادية بدقة أكبر قبل اتخاذ قرارات صعبة، خصوصاً في ظل المخاوف من اضطرار الحكومة إلى رفع الضرائب بشكل كبير وتقليص النفقات العامة.
وأضافت أن الإعلان عن موعد الموازنة جاء بعد 24 ساعة فقط من ارتفاع عوائد السندات البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية التسعينيات، مدفوعة بمزيج معقد من العوامل الاقتصادية والسياسية، أبرزها تراجع ثقة السوق في قدرة الحكومة على إدارة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشارت إلى أن هذا التطور يأتي في وقت يجري فيه رئيس الوزراء كير ستارمر تعديلاً وزارياً، أدخل بموجبه شخصيات اقتصادية بارزة إلى دائرة صنع القرار، من بينهم دارين جونز الذي انتقل من وزارة الخزانة إلى مقر الحكومة في "داونينغ ستريت"، إضافة إلى نعمت شفيق التي أصبحت كبيرة المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء.
وفي السياق الأوروبي، لفتت كارينا إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو جاءت ضعيفة، مع تسجيل انكماش في فرنسا وألمانيا، ما يعكس تباطؤاً في النشاط الاقتصادي رغم إشارات البنك المركزي الأوروبي إلى انتهاء دورة خفض الفائدة.
وأكدت أن هذه المفارقة بين السيطرة على التضخم وضعف النمو تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في القارة.
