أعلنت الحكومة السويدية اليوم الخميس عزمها خفض الضريبة على القيمة المضافة على السلع الغذائية إلى النصف في ميزانية عام 2026، وذلك دعمًا للأسر التي تعاني جراء الارتفاع الحاد في أسعار هذه المواد خلال الأعوام الماضية.
ومن المتوقع أن يبدأ اعتماد الضريبة المخفضة البالغة نسبتها 6% في الأول من أبريل 2026، على أن يستمر حتى 31 ديسمبر 2027.
وقالت الحكومة، في بيان: "هذا يعني أن جميع السويديين سيدفعون أقل مقابل السلع الغذائية، لكن الأثر سيكون أكثر وضوحًا لدى ذوي الدخل المنخفض"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأضافت أن الانفاق على البقالة لأسرة من ولدين سينخفض سنويًا بما معدله 6500 كرونة "687 دولارًا".
وشهدت السويد لسنوات عديدة ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية وسط زيادة التضخم والحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد، وغالبًا ما حثّت الحكومة التجار على خفض أسعارهم.
وبموجب خطة خفض الضريبة على المنتجات الغذائية من 12% إلى 6%، يتوقع أن تخسر الحكومة إيرادات قدرها 16 مليار كرونة في 2026، و21 مليارًا في 2027، وأتى الاعلان قبل عام من الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2026.
وأكدت الحكومة أنها ستشكل لجنة لمراقبة تطور أسعار المواد الغذائية، لافتة إلى أن وكالة النمو الاقتصادي والإقليمي السويدية ستُكلَّف بتحسين المنافسة في هذا القطاع.
وقال اتحاد موظفي القطاع التجاري في بيان: "تُظهر التخفيضات السابقة لضريبة القيمة المضافة أن هذا الإجراء مُكلف ويصعب تقييمه ويؤثر على مختلف الفئات في المجتمع بشكل غير متساو، ويميل إلى أن يصب في مصلحة أصحاب الدخل المرتفع بشكل أكبر".
