حكمت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة، الأربعاء، بعدم قانونية قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء منح بقرابة 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد.
قضت المحكمة أيضا بأن الإدارة الأميركية لم يعد بإمكانها خفض تمويل الأبحاث للجامعة العريقة المنتمية إلى "رابطة اللبلاب"، ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
تعد "رابطة اللبلاب" تحالفاً يضم 8 جامعات أميركية خاصة عريقة في شمال شرق الولايات المتحدة، وهي من أقدم وأرقى مؤسسات التعليم العالي في العالم، أبرزها جامعات هارفارد وبنسلفانيا وبراون وكولومبيا وجامعات أخرى.
وشكل القرار الذي أصدرته أليسون بوروز، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، انتصارا قانونيا كبيرا لجامعة هارفارد، في وقت تسعى فيه إلى إبرام اتفاق قد يضع حدا للصراع متعدد الجبهات بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعات البلاد.
وأوضحت رويترز أن جامعة النخبة، ومقرها في كمبريدج بولاية ماساتشوستس، باتت مستهدفة بحملة الإدارة الأميركية الواسعة لاستغلال التمويل الفيدرالي من أجل فرض التغيير في الجامعات الأميركية التي يقول ترامب إنها تسيطر عليها أفكار معادية للسامية و"يسارية متطرفة".
وأبرمت 3 جامعات أخرى من رابطة اللبلاب اتفاقات مع الإدارة، بما في ذلك جامعة كولومبيا التي وافقت في يوليو على دفع 220 مليون دولار لاستعادة أموال الأبحاث الاتحادية التي ألغيت بسبب اتهام الجامعة بالسماح بتفاقم معاداة السامية في الحرم الجامعي.
واتخذت إدارة ترامب إجراءات ضد جامعة هارفارد على خلفية حركة الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي عمت حرمها والجامعات الأخرى في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عامين.
ومن الإجراءات الأولى التي اتخذتها الإدارة ضد هارفارد هي إلغاء المنح، وسعت أيضا إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة.
