طرح بنك إنجلترا، اليوم الخميس، مقترحات لتشديد الرقابة على أسواق إعادة الشراء (الريبو) الخاصة بالسندات الحكومية البريطانية، والتي تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية لتحويل حيازاتها من السندات إلى سيولة نقدية بشكل مؤقت.
وقالت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها ترغب في تعزيز متانة السوق، التي تعرضت لضغوط في عام 2022 عندما تراجعت أسعار السندات الحكومية البريطانية عقب "الموازنة المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
وقالت نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدن، إنه إلى جانب ورقة نقاشية تتناول اللوائح المحتملة: "من الضروري أن تستوعب أسواق التمويل القائمة على السوق وأسواق الإسترليني الأساسية الصدمات بدلاً من تضخيمها" ، وفقا لـ"رويترز".
الخيارات المطروحة
ومن بين الخيارات المطروحة، إلزام المؤسسات بمزيد من التسوية المركزية لعمليات الريبو على السندات الحكومية لتقليل مخاطر تخلّف أحد أطراف الصفقة عن السداد، والحد من المخاطر الناجمة عن "التصفية غير المنظمة للمراكز المالية شديدة الاستدانة والمركزة".
وأشار بنك إنجلترا إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) كانت قد فرضت بالفعل التسوية المركزية لمعظم معاملات الريبو والنقد الخاصة بسندات الخزانة الأميركية بحلول منتصف عام 2027.
أما الخيار الآخر فيتمثل في قيام بنك إنجلترا بوضع حدود دنيا للهامش أو ما يعرف بـ (Haircuts) على صفقات الريبو الخاصة بالسندات التي لا تتم تسويتها مركزياً.
وأوضحت بريدن أن بنك إنجلترا يرغب في الحصول على تعليقات أولية من القطاع المالي والمهتمين بحلول 28 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يدرس خطواته التالية بالتنسيق مع السلطات البريطانية الأخرى وإجراء مشاورات أكثر تفصيلاً.
وارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا عند أعلى مستوى في 27 عاما أو منذ عام 1998، بسبب المخاوف بشأن الاقتراض الحكومي الكبير ومحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي.
وبلغت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا ذروتها عند 5.68%، بارتفاع حوالي أربع نقاط أساس يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 1998، وفقًا لبيانات بورصة لندن. كما انخفض الجنيه الإسترليني اليوم بأكثر من 1% مسجلا أدنى مستوى منذ 22 أغسطس الماضي.
ومن المتوقع أن تتجه وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، إلى رفع الضرائب في الميزانية التي ستقدم في الخريف المقبل من أجل البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية، مما قد يزيد من تحدي تسريع الاقتصاد.
