أكد البنك المركزي السعودي (ساما) أن الأثر المباشر للرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية على القطاع المالي والمصرفي في المملكة محدود للغاية، مشددًا على أنه لا توجد تأثيرات سلبية في التعاملات المصرفية.
وأشار البنك إلى أن تصاعد الحمائية التجارية وارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ينعكس بدرجات متفاوتة على الدول، لكنه شدد على أن القطاع المالي السعودي يتمتع بمرونة عالية وقدرة على امتصاص الصدمات، ما يجعله قادرًا على مواجهة أي تحديات محتملة، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وحول إصدار عملة رقمية سعودية، أوضح البنك أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن، حيث لا تزال الدراسات قائمة لمتابعة التجارب الدولية وتقييم حالات الاستخدام المختلفة وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار المالي والنقدي، مع التركيز على القيمة المضافة.
وأشار البنك إلى أن البنية التحتية المتقدمة لنظم المدفوعات في المملكة تُتيح مرونة عالية، لافتًا إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ 19.3%، بينما سجل معدل رأس المال التنظيمي من فئة 1 نحو 18.1% بنهاية الربع الأول، وهي نسب تتجاوز المتطلبات النظامية، بما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنوك السعودية.
نمو عرض النقود والودائع
وذكر البنك أن عرض النقود (ن3) سجل نموًا سنويًا بنسبة 9.4% في مايو الماضي، متجاوزًا حاجز 3 تريليونات ريال، فيما بلغت الودائع تحت الطلب نحو 1.5 تريليون ريال بنمو 8% على أساس سنوي.
كما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 22.2% لتبلغ نحو 1.87 تريليون ريال، في حين بلغ المتوسط اليومي لفائض السيولة 67.1 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ولفت البنك إلى أن المملكة تشهد تسارعًا في تبني وسائل المدفوعات الإلكترونية بفضل المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها لدعم هذا القطاع. وأوضح أن هذا التحول انعكس على سلوك الأفراد والشركات، مع استمرار النقد كخيار متاح وآمن إلى جانب المدفوعات الرقمية.
وأكد أن البنك سيواصل دراسة أنماط الدفع بشكل دوري لمواكبة احتياجات السوق المحلي، وضمان كفاءة الأنظمة المالية.
وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج المصارف نما بنسبة 6.8% على أساس سنوي في مايو الماضي، مستقرًا عند متوسط 8.4% من إجمالي عرض النقود خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما انخفضت نسبة النقد المتداول إلى الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية إلى 8.8% بنهاية 2024، مقارنة بمتوسط 10% خلال الأعوام السابقة.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضح البنك أن معدل القروض المتعثرة بلغ 1.2% من إجمالي القروض بنهاية الربع الأول، مؤكدًا أن هذه النسبة تعكس قوة البنوك السعودية وقدرتها على امتصاص أي ضغوط مستقبلية.
