اعتبرت روسيا أن تمويل بريطانيا لشراء معدات عسكرية للقوات الأوكرانية باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة أمرٌ غير قانوني، حسبما أعلنت السفارة الروسية في لندن.
وجاء في بيان السفارة: "أقرّ وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، بأن الحكومة البريطانية صادرت أكثر من مليار جنيه إسترليني من عائدات أصول الدولة الروسية المجمدة، وأنفقتها على المساعدات العسكرية لأوكرانيا. تُعتبر هذه الأفعال غير قانونية في أي ولاية قضائية. إن الاستيلاء الإجرامي على ممتلكات الآخرين واستخدامها في المغامرات الجيوسياسية يقوض سمعة لندن الدولية بشكل أكبر، بما في ذلك في نظر المستثمرين الأجانب".
أشارت السفارة الروسية إلى أن موسكو سترد على أي إجراءات غير ودية من الجانب البريطاني، مضيفة "على الحكومة البريطانية أن تدرك أن أي خطوات غير ودية ضد روسيا ومصالحها المشروعة لن تمر دون رد".
وأكدت السفارة الروسية أن "توريد الأسلحة الغربية يزيد من الخسائر في صفوف المدنيين، ويؤدي إلى دمار جديد، ويطيل أمد الصراع في نهاية المطاف، ويطيل احتضار نظام كييف".
واختتم البيان: "لا شك لدينا في أن حكومة بريطانيا تريد تجنب إنفاق أموال دافعي الضرائب البريطانيين على دعم الصراع الأوكراني، لا سيما في ظل الحاجة إلى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر حدة التي تواجهها البلاد بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، فإن استخدام الأموال المسروقة لهذه الأغراض فكرة سيئة".
