ركز خبراء الاقتصاد خلال مطلع الأسبوع الجاري على الاستقرار الاقتصادي في فرنسا، حيث كانت حكومة الدولة ذات المكانة الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي على وشك الانهيار بسبب محاولاتها لمعالجة مستويات ديونها المرتفعة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أعلن في أواخر الشهر الماضي بشكل مفاجئ، أنه سيدعو إلى التصويت على الثقة في حكومته في البرلمان. وتشير جميع المؤشرات إلى أنه سيخسر التصويت، المتوقع أن يتم بعد ظهر غد الاثنين.
وتعد المشكلة الرئيسية أن فرنسا تنفق أكثر من دخلها. فقد ارتفع مؤخراً حجم الدين العام – المرتفع أصلاً – إلى نحو 114% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يجعل فرنسا ثالث أعلى دولة في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين، وذلك بعد اليونان وإيطاليا.
ومن حيث القيمة المطلقة، تتحمل فرنسا أكبر عبء للديون في منطقة اليورو، والتي يصل حجمها إلى نحو 3.3 تريليون يورو (3.9 تريليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، يعد الإنفاق العام في فرنسا من بين الأعلى في أوروبا.
وتسعى الحكومة الحالية إلى تغيير ذلك من خلال ميزانية تقشفية تشمل توفير 43.8 مليار يورو. وقد أثارت هذه المسألة أزمة سياسية، والتي – في حال فقد المستثمرون الثقة – قد تثير مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي لفرنسا وترفع من تكاليف الاقتراض.
